البرلمان يواجه الأزمات بالبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة

لمجلس النواب دور مهم في الرقابة على السلطة التنفيذية وأدوات دستورية تمكنه من محاسبة المسئولين محاسبة سياسية.وتتعدد أدوات الرقابة من استجوابات وبيانات عاجلة وطلبات إحاطة وتشكيل لجان لتقصي الحقائق تعد تقارير حول اي ازمة طارئة ،
وقد واجه البرلمان عدة أزمات أهمها ازمة صوامع القمح ونجحت لجنة تقصي الحقائق في كشف الفساد وكاد يواجه وزير التموين مصير سحب الثقة لولا انه تقدم باستقالته قبل مواجهة النواب، إلا أنه في المقابل وزير التربية والتعليم أفلت من مصير سحب الثقة بسقوط الاستجوابات المقدمة له لانتهاء دور الانعقاد الأول ولكنه واجه بيانات عاجلة وطلبات إحاطة حول ازمة تسريب امتحانات الثانوية العامة ونجح في يفلت من مصير الاستقالة أو الإقالة
لم تكن هذه الأزمات هي الأزمات الوحيدة التي طفت على السطح بل ازمة سعر الدولار من اهم الأزمات ولم يكن دور البرلمان فيها بنفس قوته في مواجهة ازمة القمح واكتفى مناقشة بيانات عاجلة وطلبات إحاطة واستدعاء اللجنة الاقتصادية لمحافظ البنك المركزي الذي كشف حقيقة الازمة في اجتماع مغلق واكتفت اللجنة بعد ذلك بخطاب رسمي من محافظ البنك المركزي عن الوضع النقدي والائتماني لمصر
فقد تقدم أعضاء مجلس النواب خلال مدة ال8 أشهر ب11 استجواباً، سقطت منها (7) استجوابات قبل أن يحل موعد مناقشتها نظراً لكونها موجهة لوزير التموين المُستقيل د. خالد حنفى، وباستقالته زالت صفة من وجهت إليه طبقا لحكم المادة (225) من اللائحة الداخلية للمجلس، مشيراً إلى أنه تم سحب استجواب آخر بناء على طلب مقدمه.
و لم تتضح أسباب عدم مناقشة البرلمان للاستجوابات ال(3) المتبقية المقدمة ضد وزير التعليم د. الهلالى الشربينى على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة، والتى سقطت أيضًا لأسباب تتعلق بنهاية دور الانعقاد المقدمة فيه، حيث تنص اللائحة فى مادتها (225) على سقوط الاستجوابات فى 3 حالات، إما بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.
وكانت الاستجوابات المقدمة ضد وزير التربية والتعليم؛ أولها من النائب محمد عبد الغنى، عن تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة عبر الإنترنت، وعدم قدرة الوزارة على السيطرة عليها مما يهدد مستقبل الطلاب، والثانى من النائب محمد الحسينى، عن تسريب الثانوية العامة أيضا بصورة ممنهجة، بهدف إثارة الفتنة والفوضى والإحباط والتشكيك فى الدولة والنيل من الأمن القومى، والثالث من النائب محمد بداروى حول فشل الوزارة فى تامين امتحانات الثانوية العامة، مما أدى إلى تسريبها.
، كما تقدم ايضا أعضاء مجلس النواب ب472 سؤالاً أجيب شفاهه على 45 سؤالاً منها، والرد كتابياً من جانب الحكومة على باقى الاستجوابات، فيما بلغ عدد البيانات العاجلة، 265 بياناً عاجلاً خلال دور الانعقاد الأول، فيما وصل عدد طلبات الإحاطة إلى 324 طلب.
وبلغ عدد الاقتراحات برغبة التى ناقشها مجلس النواب وفقاً للتقرير 119 اقتراحاً، ووصل عدد طلبات المناقشة العامة 8 طلبات مناقشة عامة.
وكانت السمة الغالبة على البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة تتعلق بشكل كبير بقصور الخدمات وفقرها والاهمال في المستشفيات ونقص في المدارس بمختلف القرى والنجوع بمحافظات مصر
وبالتحليل الكمي لعدد الأدوات الرقابية نستطيع أن نقول البرلمان بلا استجوابات والأسئلة تفوز على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة في المركز الأخير
اما عن الأزمات فقد شكلت مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق في قضية فساد القمح وكشفت حجم مخيف من اهدار المال العام والفساد ، حيث حررت محاضر لأصحاب الصوامع الذين يتلاعبون بكميات القمح ويسجلون أرقاما وهمية ويخلطون القمح المحلي بالمستورد ، ومن خلال 9 زيارات ميدانية ل12 موقع صوامع فقط على مستوى الجمهورية سجلت ان حجم الفساد بلغ فيها 560 مليون جنيه وزادت وتيرة الاتهامات وتوتر الأمر بين مجلس النواب ووزير التموين خالد حنفى، حيث كشف النائب مصطفى بكري وهو احد اعضاء لجنة تقصي الحقائق عن اسم الفندق الذي يقيم فيه الوزير منذ توليه منصبه الوزاري مما وضع الحكومة والوزير في احراج شديد وعقب الوزير ان الإقامة على حسابه الشخصي وليس على حساب الدولة، واكد ان الاستقالة غير واردة إلا أن الحكومة يبد وانها قررت الافلات من المواجهة بينها وبين البرلمان في شخص خالد حنفي لان حجم الاستجوابات كبير والاحتقان كان شديدا واستقال الوزير. الازمة الثانية والتي شغلت بال الرأي العام وتقدم فيها عدد كبير من البيانات العاجلة هو تسريب امتحانات الثانوية العامة والغش الإلكتروني وواجه البرلمان وزير التربية والتعليم الذي اكد ان الوزارة قدمت المسئولين للنيابة وان الوزارة ليس في مقدورها اجراء تحقيقات داخلية واتهم النواب الوزير بالفشل ،ووعد الوزير بأحكام الامر وان الجهات الامنية المسئولة مع الوزارة لن تسمح بتسريب الامتحانات والمفاجئة ان هذا لم يحدث وظهر التسريب مرة اخرى مع امتحان الميكانيكا.
الازمة الثالثة والتي تقدم فيها عدد من النواب بيانات عاجل ازمة قفز سعر الدولار وتدني قيمة الجنيه والسوق السوداء ولم يشكل المجلس اي لجان لتقصي الحقائق في هذا الامر واكتفى باجتماع اللجنة الاقتصادية مع محافظ البنك المركزي