أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تسقط جميع الاستجوابات المقدمة ضده داخل مجلس النواب، موضحا أن الاستجواب أعلى أداة رقابية يتمكن النائب من خلاله من سحب الثقة من الوزير الموجه له الاستجواب أو من الحكومة بكاملها إذا أعلنت تضامنها مع الوزير، الأمر الذى ما تحقق بالفعل باستقالة وزير التموين لتصبح هذه الاستجوابات بلا قيمة. وأضاف "فوزى"، أن الاستقالة تسقط عنه صفة الوزير والتى تقدمت على أساسها الاستجوابات وفقا للمادة 225 من اللائحة الداخلية والتى تنص على «تسقط الاستجوابات فى حالات ثلاث وهى زوال عضوية من تقدم به أو صفة من وجه إليه أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله»، مشيرا إلى أن البرلمان ليس من صلاحيته محاسبة وزير التموين بعد خروجه من الوزارة وتصبح النيابة العامة هى الجهة الوحيدة التى لها الحق فى التحقيق مع الوزير فى أى اتهامات موجهة إليه. وأوضح، أنه من حق النواب المتقدمين باستجوابات ضد وزير التموين حول فساد منظومة القمح أن يتوجهوا بتقرير لجنة تقصى الحقائق القمح إلى النائب العام للتحقيق مع الوزير فى فساد القمح. وتابع "فوزى"، أن استقالة الوزير لا علاقة لها بمناقشة تقرير لجنة تقصى فساد حقائق القمح بالجلسات العامة لمجلس النواب، موضحا أن تقرير اللجنة يتضمن توصيات موجهة للحكومة حول منظومة القمح وإعادة هيكلتها ولا يخاطب وزير التموين. وكان عدد الاستجوابات التي تم تقديمها خلال هذه الدورة البرلمانية، قد بلغ عشرة استجوابات حتى الآن منهم سبعة ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل حول فساد منظومة القمح وسرقة المال العام ، وثلاثة أخرين ضد وزير التربية والتعليم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة. و تقدم النائب فتحي الشرقاوي، أول الاستجوابات ضد وزير التموين، وتم إدراج استجوابه في جدول أعمال المجلس بتاريخ 29 يونيو، للحديث عن الفساد في عملية توريد القمح وتخزينه في شون وصوامع خاصة والتلاعب في كمية القمح المخزن على غير الحقيقة ولكن لم تتم مناقشته حتى استقالة الوزير اليوم.
