قبول استقالة وزير التموين تسقط الاستجوابات المقدمة ضده فى البرلمان.. فقهاء قانون: علاقة خالد حنفى بمجلس النواب تنتهى بعد قبول الاستقالة.. صلاح فوزى: سقوط المسئولية السياسية لا يسقط "الجنائية"

كتب نورا فخرى- أمين صالح – هشام عبد الجليل - تصوير سليمان العطيفى
عضو بالبرلمان: سنحول الاستجوابات إلى اتهامات فى النيابة العامة ولن نتراجع عن محاكمته
عدد من التساؤلات طرحها تقديم الدكتور خالد حنفى لاستقالته من منصبه كوزير للتموين بالحكومة، خاصة وأن هناك العديد من الاستجوابات المقدمة ضده من البرلمان، فهل تسقط باستقالته، وهل يعفى من المسئولية السياسية والجنائية عن الاتهامات الموجه إليه، عدد من خبراء القانون والدستور أكدوا ل"اليوم السابع" أن الاستجوابات المقدمة ضد خالد حنفى تسقط حال قبول استقالته من قبل مجلس الوزراء.

يقول الدكتور رمضان بطيخ الفقيه الدستورى فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن استقالة وزير التموين خالد حنفى من منصبه يترتب عليها سقوط كل الاستجوابات المقدمة ضده من مجلس النواب، حيث تسقط الاستجوابات بسقوط عضوية مقدمها أو باستقالته، وبالتالى فإن البرلمان ليس من حقه استجواب الوزير مطلقا.

وأضاف بطيخ أن الاستجوابات تسقط بقبول مجلس الوزراء استقالة الوزير حيث إن المجلس هو الجهة الفاصلة فى الاستقالة.

كانت مصادر حكومية كشفت ل"اليوم السابع" تقدم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، باستقالته على هامش اجتماع الحكومة اليوم الخميس على خلفية ما كشفه تقرير تقصى الحقائق من تورطه بقضية فساد القمح.



استجوابات شخصية

وكشف الدكتور صلاح فوزى، رئيس القسم الدستورى بجامعه المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، عن أن الاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، ضد وزير التموين، الدكتور خالد التموين، تسقط باستقالته، مضيفاً: "الاستجوابات شخصيه ولا ينوب عنه أحد فيها".

وقال فوزى، إن سقوط المسئولية السياسية عن وزير التموين باستقالته، لا يعني سقوط المسئولية الجنائية حال وجودها، وتوافر الأدله فى هذا الشأن، مع الأخذ بالاعتبار قرينة البراءة.

وعن الإجراءات القانونية لتعيين وزير جديد، أكد رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصوره، أنه سيتم إعمال نص المادة (147) من الدستور، والتى تتحدث عن التعديل الوزارى، حيث يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإجراء تعديل وزارى على حقيبة التموين والتجارة الداخلية، ويتم تعيين وزير جديد، بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، بما يقرب من (200) نائب.

واستطرد الدكتور صلاح فوزى: لا يتعبر التعديل نهائياً إلا بموافقة مجلس النواب، وفقا للنسبة المنصوص عليها بالمادة الدستورية 147.

وتنص المادة (147) : لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.

فيما أكد مصدر برلمانى أن العلاقة بين البرلمان وخالد حنفى تنتهى بمجرد قبول استقالته المقدمة لمجلس الوزراء، وبالتالى ليس من حق البرلمان أن يستخدم أى إجراءات ضد الوزير، سواء أسئلة أو استجوابات، حيث انقطاع الصلة تماما بين الوزير والبرلمان.

ولفت المصدر إلى أن الجهة المنوط بها قبول الاستقالة من عدمها هى مجلس الوزراء فقط، ولا علاقة للبرلمان بهذه القضية على الإطلاق.

الاستقالة.. أقل واجب
فيما علق عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على تقديم وزير التموين لاستقالته قائلا: أقل واجب، ولا تعنى إعفاءه من المحاكمة، إذا ثبت تورطه فى فساد شارك فيه أو ارتكبه فى قطاع توريد القمح والشون ومنظومة الخبر وغيره.

وأضاف مخاليف، الاستجوابات المقدمة لوزير التموين سقطت بمجرد استقالته، ولكنها سوف تحول إلى اتهامات له فى النيابة العامة أثناء التحقيق معه، مؤكدا عدم تنازل البرلمان عن محاكمته ومثوله أمام القضاء ليكون عبرة لغيره.