كشف حساب "الوفد" تحت القبة.. برلمانية "بيت الأمة" قدمت 7 مشروعات قوانين ودعمت تعديل 40 تشريعًا.. أبناء "سعد زغلول" استخدموا 398 أداة رقابية لمساءلة الحكومة خلال 8 أشهر.. وتتابع ملفات الفساد والمحليات

مر من عمر مجلس النواب، 8 أشهر كانت هى فترة عمل البرلمان حتى الآن خلال دور الانعقاد الأول، من الفصل التشريعى الأول، الذى أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه ممتد للعمل وينتهى حينما يعلن رئيس الجمهورية ذلك، وشهدت تلك الفترة نشاط كثيف لأغلبية النواب والهيئات البرلمانية، سواء بتقديم مشروعات القوانين، أو تعديلات لنصوص بعض القوانين، إضافة إلى التقدم بعدد هائل من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة الموجهة لكافة وزارات الحكومة وهيئات الدولة.

وحزب الوفد، صاحب المركز الثالث تحت القبة بين الهيئات البرلمانية الحزبية، من حيث عدد النواب كونه ممثل ب 36 نائبًا، كان له نصيب ليس بالضئيل من هذا النشاط التشريعى والرقابى للمجلس على الحكومة وأجهزة الدولة، فقد استخدم نواب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سلطتهم التشريعية 259 مرة لتقديم 47 مشروع قانون أو تعديل قانون باسم الحزب وهيئه البرلمانية، وكذلك دعم أحد مشروعات القوانين أو التعديلات المقدمة من النواب الآخرين، وذلك إضافة إلى الرد على بيان الحكومة، والرد على الموازنة العامة.

الهيئة البرلمانية للوفد تتقدم ب 7 مشروعات قوانين للبرلمان
وقد أعد بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، 7 تشريعات هى قانون الخدمة المدنية، قانون الإدارة المحلية، تعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بخصوص إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة بالاعتراف، قانون هيئة الخبرة القضائية، قانون بناء وترميم الكنائس، تعديل بأحكام قانون 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، تعديلات فى قانون التظاهر، وجميعها تقدمت بها الهيئة البرلمانية للحزب إلى المجلس لعرضها على اللجان المختصة داخل المجلس للاستعانة بها فى إعداد تلك التشريعات المُلحة.

"برلمانية الوفد" تدعم 40 تشريع لأعضاء مجلس النواب
فيما جاء عدد التشريعات التى دعمتها الهيئة البرلمانية للوفد، 40 تشريعا، منها: المواطنة وعدم التمييز، المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة، تعديل بالمادة 68 من قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، الغاء العمل بالتوقيت الصيفى، تعديل مادة 88 من قانون 47 لسنة 1972 السلطة القضائية، والمادة 21 من قانون 75 لسنة 1963 هيئة قضايا الدولة، تعديل بعض أحكام القانون الجنائى بتقليص أمد التقاضى، تعديل بالمادة 18 من قانون 49 لسنة 1972 الخاص باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، قانون تعديل منظومة التعليم ما قبل الجامعى، قانون موحد لمحامى الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة المتعلقة بالدولة، انشاء الهيئة العامة للرعايات الصحية والمستشفيات، مشروع قانون التعليم الموحد، قانون تشديد العقوبة فى ختام الإناث، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون التصالح فى مخالفات البناء، قانون العدالة الانتقالية، إنشاء صندوق لعلاج فيروس سى، تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات 58 لسنة 1937، مشروع قانون منع العمل لمن يبلغ 60 عامًا.

وشملت التشريعات التى دعمتها الهيئة البرلمانية للوفد أيضًا كل من: تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، تعديل بمواد قانون 35 لسنة 1976 النقابات العمالية لمد الدورة النقابية، تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية 48 لسنة 1979، مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، تعديل فى أحكام قانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والتوثيق، تعديلات بقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مشروع قانون المجلس الوطنى للشباب، إنشاء نقابة للأثريين.

"برلمانية الوفد" تستخدم 398 أداة رقابية لمسائلة الحكومة وأجهزة الدولة
ولم يقتصر دور الهيئة الوفدية على الأداء التشريعى فقط، بل شهد نشاطًا على المستوى الرقابى، ويظهر ذلك فى استخدم النواب 398 أداة رقابية طبقًا لسلطتهم الرقابية، انقسمت ما بين 31 سؤال، و181 طلب إحاطة، و72 طلب مناقشة عامة، و114 اقتراح برغبة، واستخدمت تلك الأدوات فى عدد من الملفات والموضوعات العامة التى تبناها نواب الوفد، وهى: أزمة القمامة بكامل تفاصيلها، الاعتداءات والانتهاكات الصادرة من أجهزة الشرطة، إهدار المال العام من جانب محافظ البنك المركزى لضخه 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودة، قضية فساد القمح وأزمة الصوامع فى استلام القمح من المزارعين، تردى أداء وزارة الثقافة لنشر الثقافة وتمثيل مصر ثقافيًا بالخارج بشكل غير لائق، فساد بطاقات التموين، فساد صندوق الأوبرا، أزمة غش الثانوية العامة ورفض تشكيل لجنة تطوير الامتحانات، أزمة البطالة فى المجتمع، الأزمة الاقتصادية والتى تقدم على أثرها باستجواب للحكومة.

وشملت الأسئلة العاجلة وطلبات الإحاطة أيضًا الاستفسار عن: كيفية دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، تلوث مياه الشرب بمحافظات الصعيد والوجه البحرى والدلتا، خطة الحكومة للتعامل مع أزمة سد النهضة، التباطؤ فى استرداد أراضى الدولة من واضعى اليد عليها، إنشاء مركز معلومات وغرفة عمليات موحدة بشأن غرف العناية المركزة بالمستشفيات العامة والخاصة، غياب رؤية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يضر بالاقتصاد المصرى، سرقة ثروات مصر من الذهب، ارتفاع فواتير المياه بشكل مبالغ فيه، أزمة فساد وتشوهات الجهاز الإدارى للدولة وعدم عدالة الحوافز، إهمال التعليم الفنى وإهمال خريجيه، أزمة صناعة الدواجن بمصر وتدهورها.

"برلمانية الوفد" تتابع ملفات الفساد والمحليات والأوضاع الاقتصادية
ومن أبرز القضايا الهامة المستمرة والتى تتابعها الهيئة البرلمانية، فى ملف الفساد، تركز على تقصى حقائق قضية فساد التموين، وتقصى حقائق قضية فساد بطاقات التموين، وتقصى حقائق ملف فساد صندوق دار الأوبرا، وفيما يتعلق بملف المحليات، فيأتى على رأس اهتماماتها أزمة القمامة فى مصر، ويتابع الملف بالكامل من خلال لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، 3 نواب للحزب، بينما يتمثل الجانب الاقتصادى، فى الأوضاع الاقتصادية بمصر وتقدم فى هذا عديد من الأدوات الرقابية وصلت مؤخرًا إلى استجواب للحكومة.

وفى السياق ذاته، أعد بيت الخبرة البرلمانية لحزب الوفد، دراسة حول نشاط نواب الحزب، حدد من خلالها أنشط 10 نواب فى الهيئة البرلمانية للوفد، وجاء ترتيبهم كالتالى: أحمد همام، المعتز بالله على النجار، بدوى عبد اللطيف، حسنى حافظ، هانى أباظة، محمد فؤاد، حسين عشماوى، محمد خليفة، فايز أبو خضرة، على أبو دولة.