47 مشروع قانون وتعديلات على القوانين قدَّمها نواب «الوفد» فى الفصل التشريعى الأول

بيت الخبرة «الوفدى» يحاسب نوابه

أكد تقرير صادر عن بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد والذى يشرف عليه المهندس شريف بهجت، استخدام نواب الهيئة البرلمانية للحزب سلطتهم التشريعية 259 مرة لتقديم عدد 47 مشروع قانون أو تعديل قانون، أو من خلال دعم أحد مشاريع القوانين او التعديلات المقدمة من النواب.
ورصد التقرير الذى يرصد نشاط نواب الهيئة البرلمانية للحزب من بداية الفصل التشريعى الأول إلى 8 سبتمبر الجارى عدة تشريعات ناقشها بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد وهى قانون الموظفين المدنيين و قانون الإدارة المحلية.
وتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بخصوص إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة بالاعتراف وقانون هيئة الخبرة القضائية وقانون بناء وترميم الكنائس وتعديل بأحكام قانون 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ وتعديلات فى قانون التظاهر والرد على بيان الحكومة و الرد على الموازنة العامة.
كما رصد التقرير التشريعات التى دعمتها الهيئة البرلمانية للحزب وهى المواطنة وعدم التمييز، والمفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة، وتعديل بالمادة 68من قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، وإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، وتعديل مادة 88 من قانون 47 لسنة 1972 مجلس الدولة، والمادة 62 من قانون 46 لسنة 1972 السلطة القضائية، والمادة21من قانون75 لسنة 1963هيئة قضايا الدولة وتعديل بعض أحكام القانون الجنائى بتقليص أمد التقاضى، و398 أداة رقابية استخدمتها الهيئة البرلمانية الوفدية لمناقشة القمامة وخفض الجنيه وأزمة الدولار وفساد المحليات والصوامع ، وتعديل بالمادة 18 من قانون 49 لسنة 1972 الخاص باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، قانون تعديل منظومة التعليم ما قبل الجامعى. وقانون موحد لمحامى وشخصياتها الاعتبارية العامة للدفاع عن الحقوق والأموال العامة المتعلقة بالدولة.
وإنشاء الهيئة العامة للرعايات الصحية والمستشفيات، ومشروع قانون التعليم الموحد.
وقانون تشديد العقوبة فى ختان الإناث، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، قانون العدالة الانتقالية، وانشاء صندوق لعلاج فيروس C، وتعديلات ببعض أحكام قانون العقوبات 58 لسنة 1937ومشروع قانون منع العمل لمن يبلغ 60 عاما.
وتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، كذلك تعديل بمواد قانون 35 لسنة 1976 النقابات العمالية لمد الدورة النقابية، وتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية 48 لسنة 1979 ومشروع قانون المواطنة وعدم التميز، وتعديل فى أحكام قانون90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والتوثيق.
وتعديلات بقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، تعديلات بقانون94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومى لحقوق الانسان، تعديل أحكام قانون 12 لسنة 2015 الخاص بأحكام الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقانون 11 لسنة 1991، ومشروع قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل بنص المادة 2 من قانون 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون منع التموين عن الأغنياء وزيادة الدعم، ومشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، وتعديل بعض مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الاداري، وتعديل بقانون العقوبات مادة 86 لتشديد عقوبة التعدى على دور العبادة.
قانون منح المجندين الذين يخدمون فى المناطق الحدودية أراضى زراعية، إنشاء نقابة للأثريين. تعديل أحكام قانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان توفيق المنازعات. و تعديل بالمادة 38 من قانون 12 لسنة 1984 والخاص بحظر زراعة الأراضى التى تروى من الابار الارتوازية، وتنظيم العمل بالمنظومة الصحية بوزارة الصحة والمستشفيات الحكومية.
مشروع قانون المجلس الوطنى للشباب، كذلك تعديل أحكام قانون العقوبات بخصوص قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء.
أما عن نشاط الهيئة البرلمانية الوفدية رقابيًا فقد استخدم نواب الهيئة البرلمانية 398 أداة رقابية طبقا لسلطتهم الرقابية وأهم الموضوعات العامة التى تبناها نواب الوفد أزمة القمامة بكامل تفاصيلها والاعتداءات والانتهاكات الصادرة من أجهزة الشرطة، وإهدار المال العام من جانب محافظ البنك المركزى لضخه500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودة.
وقضية فساد القمح وأزمة الصوامع فى استلام القمح من المزارعين، وتردى أداء وزارة الثقافة لنشر الثقافة وتمثيل مصر ثقافيا بالخارج بشكل غير لائق. فساد بطاقات التموين. فساد صندوق دار الأوبرا وأزمة غش الثانوية العامة ورفض تشكيل لجنة تطوير الامتحانات ومواجهة الغش، وأزمة البطالة فى المجتمع المصرى، وكيفية دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصناعة الغذاء فى مصر نتيجة للتلوث الغذائى وما سببه من كثرة انتشار للأمراض وتقاعس دور الطب البيطرى والصحة والبيئة، وأزمة الدولار الأمريكى وتفاقم ازمة السوق السوداء واستنزاف احتياطات النقد الأجنبى وعدم وضوح خطة من الدولة لزيادة تلك الموارد، وأزمة ارتفاع أسعار الأدوية، وتلوث مياه الشرب بمحافظات الصعيد والوجه البحرى والدلتا، وإجراءات توطين واستخدام الطاقة النووية بمصر، وأزمة الزراعة بكامل تفاصيلها الرى والزراعة والمحاصيل والإجراءات وخطة الحكومة للتعامل مع أزمة سد النهضة، وعدم تحقيق العدالة فى تحصيل فواتير الكهرباء والحد من التقدير الجزافى.
والتباطؤ فى استرداد اراضى الدولة من واضعى اليد عليها، وغياب رؤية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يضر بالاقتصاد المصرى، سرقة ثروات مصر من الذهب، وارتفاع اسعار فواتير المياه بشكل مبالغ فيه، وأزمة فساد وتشوهات الجهاز الإدارى للدولة وعدم عدالة الحوافز وغيرها. إهمال التعليم الفنى وإهمال خريجينه، وحول سياسة وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية حول أزمة محصول الارز كسلعة اساسية ترتبط باحتياجات المواطن، وعن أزمة صناعة الدواجن بمصر وتدهورها، وعن الأزمة الاقتصادية الطاحنة والتى تقدم على إثرها استجواب.
وحول أهم القضايا التى قدمتها الهيئة البرلمانية فى قضايا كشف الفساد تقصى حقائق قضية فساد القمح، وتقصى حقائق قضية فساد بطاقات التموين، وملف فساد صندوق دار الأوبرا.
وكشف نواب الوفد القصور الشديد والإهمال من جانب المحليات فى حل الأزمات التى يتعرض لها المواطنون يوميا مثل أزمة القمامة فى مصر حيث تم إدارة الملف بالكامل من خلال لجنة الإدارة المحلية بالمجلس والتى يتولى ادارتها 3 نواب لحزب الوفد.
وفى الجانب الاقتصادى ناقش النواب الأوضاع الاقتصادية السيئة وتداعياتها بمصر وتقدم فى هذا عديد من الأدوات الرقابية وصلت مؤخرا الى استجواب.
ورصد حزب الوفد أنشط عشرة نواب وهم أحمد همام والمعتز بالله على النجار وبدوى عبد اللطيف، وحسنى حافظ، وهانى أباظة ومحمد فؤاد، وحسين عشماوى، ومحمد خليفة، وفايز أبو خضرة، وعلى أبو دوله.