«برلمانية الوفد» تستخدم سلطتها التشريعية 259 مرة لتقديم 47 مشروع قانون

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن التقرير التفصيلى الأول عن نشاط الهيئة بالبرلمان، من بداية الفصل التشريعى الأول وحتى 8 أغسطس الجارى على مدار 7 أشهر كاملة، والذى شمل كل ما تقدمت به الهيئة تحت القبة خلال الفترة الماضية.
وأوضح التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن نواب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد استخدموا سلطتهم التشريعية 259 مرة؛ لتقديم 47 مشروع قانون، أو تعديل قانون من خلال تقديم مشاريع قوانين أو تعديلات لقوانين قائمة.
ومن أبرز التشريعات التي قدمها نواب الوفد قوانين «الموظفين المدنين، والإدارة المحلية، وبناء وترميم الكنائس».
ووفقا للتقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب فإن الهيئة البرلمانية للحزب دعمت 40 تشريعا أبرزها «المواطنة وعدم التمييز، والمفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة، وتشديد العقوبة في ختان الإناث، والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون العدالة الانتقالية، قانون حرية تداول المعلومات».
واستخدم نواب الهيئة البرلمانية 398 أداة رقابية طبقًا لسلطاتهم، في 28 موضوعا، ومن أبرزها؛ أزمة القمامة بكامل تفاصيلها، والاعتداءات والانتهاكات الصادرة من أجهزة الشرطة، وإهدار المال العام من جانب محافظ البنك المركزى لضخه 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنية بأيام معدودة، وقضية فساد القمح وأزمة الصوامع فى استلام القمح من المزارعين، وتردى أداء وزارة الثقافة لنشر الثقافة وتمثيل مصر ثقافيا بالخارج بشكل غير لائق، وفساد بطاقات التموين، وفساد صندوق دار الأوبرا، وأزمة غش الثانوية العامة.
كما تبنى «الوفد» تحت القبة - بحسب التقرير - «أزمة الدولار وتفاقم أزمة السوق السوداء واستنزاف احتياطات النقد الأجنبى وعدم وضوح خطة من الدولة لزيادة تلك الموارد، وارتفاع أسعار الأدوية، وتلوث مياه الشرب بمحافظات الصعيد والوجه البحرى والدلتا، وإجراءات توطين واستخدام الطاقة النووية بمصر، وأزمة الزراعة بكامل تفاصيلها، وخطة الحكومة للتعامل مع أزمة سد النهضة، وعدم تحقيق العدالة فى تحصيل فواتير الكهرباء والحد من التقدير الجزافى فى قراءة العدادات، والتباطؤ فى استرداد أراضى الدولة من واضعى اليد عليها، وإنشاء مركز معلومات وغرفة عمليات موحدة بشأن غرف العناية المركزة بالمستشفيات العامة والخاصة، وبشأن غياب رؤية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يضر بالاقتصاد المصرى، وسرقة ثروات مصر من الذهب، وارتفاع أسعار فواتير المياه بشكل مبالغ فيه، وأزمة فساد وتشوهات الجهاز الإدارى للدولة وعدم عدالة الحوافز وغيرها».