قال المستشار هشام حلمي، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستعيد النظر في قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف "حلمي" خلا مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء أن اللجنة ستحاول إنجاز مشروع القانون الجديد في أقرب فرصة بعد عقد مؤتمر لمناقشة المقترحات خلال الشهر الجاري، مشددا على أن الاقتراحات ستدخل 4 ورش لمناقشتها وإخراج صياغة محددة. وأكد أن المؤتمر العام سيعقد في يناير المقبل لمدة 3 أيام وستعرض خلاله التوصيات ثم تتخذ الإجراءات النهائية للتعديل.