إحالة 6 شخصيات بارزة للقضاء فى كارثة سيول جدة

أحالت هيئة الرقابة والتحقيق السعودية بمنطقة مكة المكرمة ستة متهمين جدد إلى القضاء على خلفية قضية "كارثة سيول جدة"، من بينهم مسئولون سابقون وشخصيات بارزة.
وقالت الهيئة - فى بيان صحفى اليوم الأحد - "إن المتهمين الستة يواجهون تهمة الرشوة ما بين "راش" و"مرتش" و"رائش" (وسيط)، فضلا عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين".
وأشارت الهيئة إلى أنها قدمت في لائحة الاتهام المقدمة إلى ديوان المظالم عدد من الأدلة والقرائن التي تستند في اتهاماتها، وفصلت حالات الرشوة محل التهمة، كما كشفت اللائحة عن أن أحد القياديين في أمانة جدة تسلم 5ر5 مليون على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس شهيرين سلمت لهم عن طريق المتهم التاجر مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة.
وقدم المدعي العام 25 دليلا وقرينة على المتهمين الستة، بينها إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات واعترافات مصادق عليها شرعا.
وأكد المدعي العام أن الإنكار اللاحق لأي من المتهمين لا يعول عليه، والقصد من ذلك التنصل من المسئولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا إنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم، وهم مؤاخذون بما أقروا به.
ويرى خبراء قانونيون أن هؤلاء المتهمين تنتظرهم أحكام قاسية في حال ثبت تورطهم، تبدأ بمصادرة أموالهم، ثم حبسهم لمدة تصل إلى 10 أعوام، وبغرامة مالية قد تصل إلى مليون.