وزارة الاستثمار تُصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة

أصدرت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، بقرار رقم 108 لسنة 2016.
أكدت خورشيد أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، ما سيمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطر المشروعات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، ويضع مصر فى مصاف نحو 40 دولة، فقط، لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة، وأنشأت سجلًا لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا وإستراليا وإيرلندا والهند وسنغافورة وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.
وأضافت خورشيد، أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "إتاحة التمويل" في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، الذى يصدر عن البنك الدولى سنويًا.
أشارت خورشيد إلى أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعى مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تننظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا أو خاصًا، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكتروني - للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى، والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد، وتم نشر قرار وزيره الاستثمار بالوقائع الرسمية، وتجنبت وزارة الاستثمار أثناء إعدادها للقانون ولائحته التنفيذية الصعوبات التي واجهتها الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة، من خلال إمساك سجلات ورقية، في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت - يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته، سواء بسداد الأقساط، أو أصل الدين، أو في حال الإفلاس، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل، وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن. وفي حالة إشهار إفلاس المدين، أو إعلان إعساره، أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة، ولا في الضمان العام للدائنين.
وأضاف شريف سامي، أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضعًا لإشراف ورقابة الهيئة.