ننشر مذكرة النيابة في التحفظ على أموال متهمي "تجارة الأعضاء البشرية"

شملت مذكرة نيابة الأموال العامة، التي تم على أثرها التحفظ على أموال 33 متهمًا بالإتجار بالأعضاء البشرية، عددا من النقاط الهامة.
وجاء نص المذكرة مشيرا إلى وجود وقائع القضية تتضمن بلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن ورود معلومات تفيد قيام محمد حاتم طبيب بالمعهد القومي ومستشفى الزراعين والبريد الخاصة بالهيئة القومية للبريد، ومحمد ابراهيم سعدطبيب بمستشفى احمدماهر، وأحمد رجب عبدالواحد مدرس مساعد بكلية طب الأزهر، وسعد الباشا استاذ بطب القصر العيني، وشريف إبراهيم استشاري جراحة بالمستشفى الفرنساوي، باستغلال مواقعهما الوظيفية في الاستيلاء على التقارير الطبية الحكومية الخاصة بالمستشفيات الحكومية التي يعملون بها.
وأضافت المذكرة أن المتهمين استولوا على المعدات والأدوات الخاصة بتلك المستشفيات واستخدموها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخص لها، ومنها عمليات زرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون رقم 5لسنة 2010، فضلا عن استخدام نماذج التقارير الطبية الحكومية بالمستشفيات الحكومية جهة عملهم في تحرير تقارير طبية مزورة بسرعة لتمكين دخول المرضى للمستشفيات الحكومية اوالخاصة في حالة فشل تلك العمليات غير المشروعة وكذا تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.
وأصدرت النيابة العامة أمر تسجيل مكالمات المتهمين القائمين بإرتكاب الجرائم وتفتيش مساكنهم ، وأسفر عن ذلك عن عمليات ضبط الاتصال وضبط عدد من محادثات المتهمين التي دلت عن إتيانهم جرائم العدوان على المال العام والاشتراك في الجريمة المؤثمة بقانون العقوبات، وما ارتبطت بها من جراء التعامل في إجراء عمليات الزرع بالمخالفة لقانون تنشئة زرع الأعضاء البشرية، وتكوين جماعات إجرامية منظمة تهدف الى الإتجار في البشر بالمخالفة لأحكام قانون الاتجار فيالبشر رقم 64 لسنة 2010، وكذلك ارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصل عليها من تلك الجرائم المؤثمة طبقا لاحكام القانون، كما أسفر التفتيش عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملة المصرية والأجنبية متحصلات جرائمهم .