كشفت تحقيقات النيابة العامة مع اعضاء خلية الاتجار بالاعضاء أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، حيث كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية. وأسندت النيابة إلى المتهم عددا من الاتهامات، من بينها الاستيلاء على المال العام وذلك لقيامهم بالاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون. وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين، لذا قامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والأحراز التي ضمت بعض المبالغ المالية والتي بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجاري حصرها، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة. واعترف عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون، كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم في الوقت الراهن من عدمه.