ثلاثة وزراء داخلية يفشلون فى وقف نزيف خطف الأطفال

بالرغم من توافد ثلاثة وزراء تولوا حقبة وزارة الداخلية منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، إلا أن مسلسل خطف الاطفال مازال مستمراً، لدرجة أن البعض وصف عام 2011 بأنه "عام خطف الاطفال" وذلك بعدما انتشرت عصابات خطف الأطفال في مصر بسبب الانفلات الأمني والفوضي التي شهدتها البلاد منذ يوم 28يناير حيث هروب آلاف المساجين وحرق أقسام الشرطة والسجون وحتي نهاية العام .
وتنتاب الأسر المصرية بسبب انتشار عصابات خطف الاطفال الذين يطلبون من أسرهم فدية تقدر بملايين الجنيهات أو التهديد بقتلهم حالة من القلق والخوف والذعر, لدرجة أن هناك شائعات انتشرت في محافظة القليوبية عن وجود مافيا لسرقة الاطفال للاتجار بأعضائهم وذلك بخطفهم من الشوارع أثناء الذهاب الى المدرسة أو التجول أو العودة من الدروس مما دفع الاهالي لتجنب إرسال ابنائهم للمدارس.
وتعد محافظة دمياط من أكثر المحافظات التي شهدت عددًا كبيرًا من حوادث خطف الأطفال لطلب فدية، من قبل بعض البلطجية الذين استغلوا الفراغ الأمنى، وقد نجحت الشرطة في إعادة بعض الاطفال، وقد عاد البعض الآخر بعد دفع فدية لخاطفيه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظات الغربية والمنيا والمنوفية من ضبط عصابات تخصصت في خطف مواطنين للمطالبة بفدية مالية من ذويهم.
وألقت مباحث الإسماعيلية منذ أيام القبض على عصابة لخطف الاطفال في قرية جلبانة بالإسماعيلية وكذلك ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف القبض على تشكيل عصابي تخصص في خطف الأطفال لمساومة أسرهم على دفع مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحهم.
وحتي في ميدان التحرير ألقي المتظاهرون القبض الخميس قبل الماضي على سائق سيارة، يقوم باختطاف الأطفال المتواجدين ب"ميدان التحرير"، وحاول المتظاهرون إجباره على الاعتراف على الجهة التي يعمل لحسابها، دون جدوى , وأودعه المتظاهرون مسجد عمر مكرم خوفا من الفتك به، دون الحصول على اعتراف واضح، عن الجهة التي تدفعه لخطف الأطفال من الميدان .
وحتي الشخصيات العامة لم تسلم من التعرض لجرائم الاختطاف حيث تعرضت ابنه عصمت السادات للإختطاف، وطلب الخاطفون فدية قدرها خمسة ملايين جنيه، نظير إطلاق سراحها أو قتلها, الا أن قوات الامن كثفت جهودها سريعاً، وألقت القبض على العصابة، وتمت إعادة مبلغ الخمسة ملايين جنيه لنجل شقيق السادات.
ولا يوجد دليل أكبر من خطورة وانتشار ظاهرة خطف الاطفال من أن المجلس العسكري قدم تهنئة لوزارة الداخلية على نجاحها في إلقاء القبض على إحدى أخطر تلك العصابات عبر بيانه رقم 33، وقال فيه "يهنئ المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة الداخلية بكل عناصرها لنجاحها في القبض على عصابة خطف الأطفال، التي روّعت المواطنين خلال الفترة الماضية، متمنين لهم دوام التوفيق، ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل طوائف شعب مصر العظيم التعاون مع عناصر وزارة الداخلية ودعمهم من أجل استعادة الاستقرار والأمن لمصرنا العزيزة والقضاء على كل أعمال البلطجة وترويع المواطنين".
وعلي الرغم من أن المدانين بجريمة خطف الأطفال يتعرضون لعقوبة السجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بالاعتداء الجنسي أو القتل , وإجراء المجلس العسكري تعديلات على قانون العقوبات في شهر مارس الماضي لمواجهة تلك الجرائم التي تستهدف الأطفال الا أن الظاهرة مازالت مستمرة ويأمل الجميع أن يكون عام 2012 وقت انتهائها وعودة الامن والانضباط للشارع المصري.