طالب الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، بضرورة تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية خاصة بعد تضخم المديونية لصالحها مما أدى إلى لجوء الشركة للاستدانة بتكلفة عالية من البنوك لتغطية احتياجاتها. جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التى انعقدت لمناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2016. وبرر الوزير تلك المطالبة لضمان استمرار نشاط الشركة لأن هذا الأمر يحملها بأعباء الفوائد، مؤكدا أن استمرار الإنتاج بدون تحصيل قيمة المبيعات من شأنه الدخول فى مخاطر توقف الشركة عن دورها فى استقرار سوق الدواء. وقررت الجمعية العامة الموافقة على توزيع الأرباح حيث بلغت حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للأدوية هذا العام مبلغ 49.5 مليون جنيه، وكذلك قرار استمرار مجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدته فى 16/2/2017 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ. وقال الدكتور عادل عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، ان الشركات التابعة والقابضة حققت إيرادات نشاط بلغت 10.195 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.6% عن العام المالى السابق، وصافى ربح حوالى 173 مليون جنيه بنسبة تراجع 11.5% عن العام المالى السابق وأظهرت المؤشرات المالية خلال عام الميزانية 2015/2016، أن الشركة القابضة للأدوية قد حققت "بصورة مستقلة" إيرادات بلغت نحو 200 مليون جنيه بنسبة تراجع 0.3% مقارنة بالعام المالى السابق، فيما ارتفع صافى الربح إلى 129.8 مليون جنيه بنسبة نمو 2.7% عن العام المالى السابق. كما بلغت إيرادات نشاط الشركات التابعة 10.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.8% عن العام المالى السابق، وحققت صافى ربح 167 مليون جنيه بنسبة تراجع 10.6% عن العام المالى السابق. كما أشاد الوزير بالدور الذي تلعبه الشركة القابضة عن طريق شركاتها التابعة فى توفير المستحضرات الطبية للمواطنين، واستمرار الشركة فى إنتاج العديد من المستحضرات على الرغم من تحقيق هذه المستحضرات لخسائر على مستوى المنتجات المختلفة.