طالب العشرات من أهالي جزيرة الوراق، خلال وقفتهم الاحتجاجية، اعتراضًا على هدم منازلهم لاقامة مشروع محور روض الفرج بعدد من المطالب، منها التعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة، إضافة إلى رفع كفاءة الجزيرة في جميع المجالات. وطالب محمد مصطفى أحد أهالى المنطقة، بضرورة انشاء مداخل ومخارج للمنطقة عبر محور روض الفرج، خاصة أن الجزيرة لا يصل إليها أي طريق مرتبط بالطريق السريع، أو الشارع الرئيسي، مؤكدًا أن كل الحمولات الخاصة بمواد البناء، وحتى جميع السيارات الخاصة بالأهالى، وكل مايخص الجزيرة، يدخل عبر "المعديات" التي تخترق النيل بالعرض لتصل للجزيرة. وتابع مصطفي، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، المعديات النهرية المستخدمة تتحمل الأهالي بصعوبة، فضًلا عن كونها غير مؤهلة لحمل هذه الكميات الثقيلة، والتي تصل إلى الأطنان، إضافة إلى أن المحاصيل التي يزرعها اهالى الجزيرة، ينزل سعرها إلى النصف بعد هدرها بسبب طريقة نقلها للأسواق الخارجية عبر "المعديات". وأضاف محمود إبراهيم، أن التعويضات التي وفرتها الدولة لأصحاب المنازل التي هدمت تأثرًا بمرور المحور عبر الجزيرة، غير عادلة، خاصة أن سعر الأرض ارتفع بشكل كبير، بعد دخول"محور روض الفرج" داخل الجزيرة. من جانب آخر، أكد إبراهيم أن "أصحاب المنازل سيعانون كثيرًا، أثناء نقل جميع متعلقاتهم، وحياة أسرهم إلى منطقة أخرى مختلفة، لا يعرفونها"، قائلًا: "اتربينا فى المنطقة ولا نعلم سواها"، مطالبًا بتعويضهم بمبلغ يساوي هذه الأضرار التي لحقت بهم، وأن الجزيرة تحتاج لرفع الكفاءة في جميع المجالات خاصة التعليم والصحة. بينما أشار مصطفى السيد مصطفى إلى أن حديث أحد المسؤلين بعدم أحقية الأهالي لهذا المبلغ، وأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وإنما هي "طرح النيل"، وأن الكثير من الأهالي يأخذون هذه الأراضي عبارة عن "وضع يد" فقط، هو كلام غير صحيح، وأن الأهالي لهم الحق في العيش والسكن كباقي أفراد المجتمع. وأكد الاهالى أنهم يمتلكون جميع الأوراق الرسمية التى تثبت حقهم وامتلاكهم الاراضي، والتي تربى عليها أباؤهم وأجدادهم، مشيرًا إلى أن أهالي "جزيرة الوراق" أغلبهم من الأسر البسيطة جدًا، وقد عانوا بشكل كبير في توفير شقة لأولادهم، ورفع العبء عن الحكومة. ونظم أهالي جزيرة الوراق، مسيرة صامتة، صباح اليوم السبت، لتضررهم من المشروع، وتعرض منازلهم للهدم أثناء مراحل تنفيذ المشروع. تجمع العشرات من الأهالي، بطرف الجزيرة، وانطلقوا بعدها إلى أرض المشروع داخل الجزيرة، أمام مكتب المهندس الاستشارى للمشروع.