في الفترة التي تسبق عيد الميلاد "الكريسماس" ، قررت الحكومة الماليزية مراقبة أسعار السلع في الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية على السلع قبل موسم الأعياد، فقد أدرجت 18 سلعة من المنتجات الغذائية الأساسية ضمن قائمة "ضبط الأسعار". وقال وزير التجارة الداخلية والتعاون والاستهلاك "داتوك سري حمزة زين الدين" إن أسعار هذه السلع ستنفذ اعتبارًا من 19 ديسمبر الجاري وستوضع موضع التنفيذ بموجب قانون الرقابة على الأسعار ومكافحة التربح لعام 2011 . وأضاف زين الدين خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية "بوتراجاي" أمس أن قائمة الرقابة على الأسعار تشمل الديك الرومي المستورد وأجزاء من لحم الضأن المستورد وكذلك أنواع كثيرة من الدجاج وحتى الأجنحة، فضلا عن أجزاء من لحم الضأن المحلي والبيض والطماطم والفلفل الأخضر وأنواع أخرى من المنتجات الغذائية. وحذر الوزير الماليزي التجار من رفع أسعار هذه السلع ، مؤكدا أن الوزارة لها العديد من "العيون" على الأرض لمراقبة أسعار السلع بمن فيهم موظفوها المكلفون بإنفاذ القانون. ونقل موقع صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية عن الوزير تأكيده بأن من يخالف هذه القوانين من الأفراد ويبيع فوق التسعيرة الجبرية لهذه المنتجات يواجه غرامة تصل إلى 100 ألف رينجت أو السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، أو كليهما معا، أما الشركات التي ترتكب نفس الجرم، فيمكن أن تصل الغرامة إلى 500 ألف رينجت "الدولار يوازي 4.14 رينجت.
