غدًا.. قانون الاستثمار الجديد في مجلس الوزراء

بعد نحو 6 أشهر من طرح فكرة تعديل قانون الاستثمار رقم 17 لعام 2015 تصل غدا، الأربعاء المسودة النهاية للقانون الجديد الى مجلس الوزراء.
وكانت وزارة الاستثمار قد أطلقت حواراً مجتمعياً وطرحت مسودة للقانون على الوزارات والجهات المعنية وجرى التوافق على ألا يتم تعديل القانون السابق ويتم إصدار قانون جديد.
وصرح محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه يجرى الأخذ بالملاحظات التى وردت من كافة الجهات المعنية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والوزارات حول المسودة المطروحة. وتم الانتهاء إلى وضع مسودة راعت كل الاقتراحات على أن تعرض على مجلس الوزراء تمهيداً الى إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها.
وعلمت «الوفد» أن القانون الجديد يقع فى نحو 137 مادة قابلة للاختصار وأن مرجعية إعداد القانون كانت ملاحظات الجهات المعنية ومجتمع الأعمال والقوانين المقارنة فى بعض الدول وملاحظات البنك الدولى على القانون الحالى بالإضافة إلى رؤية مصر لعام 2030.
ويسعى القانون الجديد إلى طمأنة المستثمرين من خلال تقوية الضمانات الممنوحة لهم والتى تصل إلى 18 ضمانة أهمها المساواة بين المستثمر الأجنبى والمستثمر الوطنى والتأكيد على انفاذ العقود من جانب الدولة وتسهيل حصول المستثمر على العقارات أيا كانت جنسيته وحماية أموال المشروع من التأميم أو الحراسة أو التحفظ وحرية تسعير المنتجات وحماية المشروع الاستثمارى من القرارات التعسفية وحق المستثمر فى إقامة المشروع والتوسع فيه والحق فى تحويل الأرباح وناتج التصفية وتنظيم استخدام العاملين الأجانب وجواز التصالح فى بعض الجرائم المتصلة بالنشاط الاستثماري وتنظيم المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى.
كما يضم القانون الجديد حوافز استثمارية لمشروعات محددة وفقاً لأولويات الدولة فى دعم بعض الصناعات الاستراتيجية والتصدير ولا تمس حصيلة الدولة من المشروعات القائمة فضلاً عن أن الحوافز ستكون لفترات محدده وتنتهى فى تاريخ محدد.
وتضمن جذب الاستثمارات الضرورية فى الظرف. كما شمل القانون مواد خاصة بتفعيل الشباك الواحد وتحويله إلى النافذة الاستثمارية والالتزام بالبت فى التأسيس الالكترونى خلال 3 أيام عمل وتكون شهادة التأسيس الالكترونى هى المكسبة للشخصية الاعتبارية للشركات والمنشآت وتيسير الحصول على الأراضى من خلال عدة إجراءات منها إعداد قاعدة بيانات تضمن كافة تفاصيل الأراضى المتاحة للاستثمار والارتقاء بآليات الترويج وتوحيد عمل الجهات المعنية وتفعيل سبل التسوية للمنازعات.
يذكر أن موقف عودة العمل بنظام المناطق الحرة لم يتضح وكان محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار قد أشار الأسبوع الماضى إلى انه سيحسم خلال 24 ساعة من خلال لقاءات مع وزارة المالية.