كلف المستشار شعبان عبدالغني، مدير نيابة نجع حمادي، المستشار حلمي حسن، رئيس النيابة، بالانتقال لعمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة نجع حمادي لبيان صحة ما نشر من الاستيلاء على أدوار منها، بناء على تكليفات من المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية. وأسفرت معاينة النيابة عن صحة ما نشر وتبين قيام مالكي الدور الرابع من العمارة رقم 16 بالتعدي على سطح العمارة وبناء دور خامس مقسم لشقتين أحداهما موصل بها عداد إنارة وغاز طبيعي وتستمد مصدر مياه من الدور الرابع والشقتين كاملتين البناء. وتعدى مالكو الدور الرابع بالعمارة 14 على كامل السطح وبناء دور خامس يستغله ساكنو الدور الرابع وبه كهرباء ومياه من الدور الرابع، وتعدى ملاك إحدى شقق الدور الرابع من العمارة رقم 13 على نصف السطح وبناء شقة بالدور الخامس تعلو شقته وموصل بها الكهرباء والمياه وبها أثاث ويستغلها المذكور مع قيام مالكي الأدوار الأربعة بالعمارات المذكورة بتركيب أبواب حديد بعد الدور الثالث بما يمنع باقي السكان من استغلال السطح رغم كونه ملكيه عامة ومشتركة لجميع السكان. وكشفت المعاينة عن تحويل عدد من شقق الدور الأرضي بالسبع عمارات موضوع التحقيق إلى محلات تجارية بالمخالفة لعقد التخصيص الصادر لأصحاب تلك الشقق من مجلس المدينة وتبين للنيابة اهمال المختصين بالوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي والتستر على تلك المخالفات وعدم تحرير محاضر مخالفات للتعدي على املاك الدولة والبناء بدون ترخيص وعدم إزالة تلك المباني وكذا مسئولية شركة الكهرباء والغاز بنجع حمادي لتوصيل المرافق للمباني المخالفة.