الأحياء الراقية تتحول إلى «عمارات الموت» بأمر البلطجية

تخصصت عصابات فى شراء أسطح العمارات وبنائها رغم مخالفته لرخصة البناء وعدم تحمل الأساسات، بتواطؤ من الأحياء وأقسام الشرطة وهو ما ينذر بكارثة مشابهة لما حدث فى الإسكندرية، خاصة فى الأحياء الراقية: المعادى والزمالك والعجوزة.
المهندس ممدوح عبدالخالق رئيس اتحاد الشاغلين بالعقار رقم 17 شارع 263 المعادى الجديدة يقول: فى أعقاب ثورة يناير وخلال فترة الفوضى واختفاء الأمن تكونت عصابات قامت بالاستيلاء على أسطح العمارات فى الأحياء الراقية مستغلة تقاعس الإدارة المحلية وعدم التحقق من عقود الملكية المتكررة، والتى يصعب تتبع سلسلتها والتحقق من صحتها خاصة أن مصلحة هذه العصابات مع جشع ملاك هذه العمارات الذين وجدوا الفرصة للحصول على مبالغ كبيرة من غير حق لتمرير هذه العقود الباطلة، وذلك بعد أن باعوا جميع شقق العقار من عشرات السنين بعقود بيع شاملة المرافق والأرض والسطح وقد تكرر هذا فى أكثر من عمارة فى الشارع الذى به العمارة التى نسكنها.
ويقول أحمد عبدالغنى أحد سكان العقار: الكارثة بدأت عندما قام صاحب العمارة الذى باع شققها من 15 عاما بتحرير عقد بيع السطح لشقيق زوجته الذى قام بدوره فى نفس الشهر بتحرير عقد بيع السطح لزعيم تنظيم عصابى متخصص فى السطو على أسطح العمارات، وبنائها رغم مخالفة ذلك لرخصة البناء، والذى قام بأخذ صحة توقيع من الشهر العقارى لإضفاء نوع من الشرعية عليه رغم أنه غير مسجل، ويضيف: إن هذه العصابات التى انتشرت بعد الثورة عبارة عن تنظيم كامل يتكون من شخص كواجهة «رئيس» ومقاول ومحام ومعهم مجموعة من البلطجية والمجرمين.
ويقول سكان العقار: لقد عشنا أياما من الرعب ولانزال بسبب هؤلاء المجرمين الذين اعتدوا علينا ويريدون الصعود إلى السطح لبنائه ونحن نتصدى لهم وقاموا بضربنا وضرب أولادنا وترويع زوجاتنا حتى يتمكنوا من الصعود إلى السطح، حتى وصل الأمر إلى تهديدنا بالسلاح.
ويقول نائب اتحاد الشاغلين المهندس عمر عبدالخالق: العقار تم بناؤه فى منتصف التسعينيات ومكون من 8 أدوار منها 3 أدوار حسب الرخصة و5 أدوار مخالفة ويتبع إداريا قسم البساتين، وقام المالك ببيع جميع الوحدات المخالفة وفى عام 93 قامت الشرطة بهدم الأدوار الخمسة المخالفة، وبناءً على حكم قضائى أعاد السكان بناء الشقق من جديد على نفقتهم حتى لا يخسروا مئات الألوف من الجنيهات، وتصالحوا مع الحى وإدارة الكهرباء، ثم فوجئنا بعد الثورة ببلطجى يدعى أنه مقاول يقتحم العمارة ويصر على بناء ثلاثة أدوار إضافية فوق الخمسة أدوار المخالفة، وذلك بالاتفاق بينه وبين أرملة صاحب العمارة، ليستفيدا هما ب6 ملايين جنيه وتسقط العمارة على رؤوس السكان ليتكرر سيناريو انهيار عمارات الإسكندرية التى تم بناؤها بالمخالفة للقانون.
واستنكر موقف الحى والشرطة قائلاً: عندما ذهبنا إلى رئيس حى البساتين اللواء عادل عباس أكد أنه لن يصدر له ترخيصا ولكنه لن يمنعه من البناء وعندما ذهبنا لعمل محضر فى قسم شرطة البساتين وجدنا أنه حرر محضرا ضد السكان بالتعدى عليه ومنعه من الوصول إلى أملاكه وفوجئنا بالقسم يأخذ منا تعهدًا بعدم التعرض له وتمكينه من السطوح.
وأشار: قررنا التصدى له لكنه أرسل بلطجية اعتدوا على أمن العمارة بالسلاح ما دفع شركة الأمن لسحب الأمن من العمارة، وحرروا محضرًا فى القسم.
ويقول محامى السكان: إذا لم تتدخل الدولة وتوقف هذه الكارثة سوف نرى بعد 5 سنوات عمارات كثيرة تنهار وتسقط، حيث إن هناك احتمالاً أن تمكنه النيابة من الملكية بوضع اليد دون التطرق لنيته فى التعلية، مطالبًا أن يصدر المحافظ أمرًا بوقف البناء ومنع انهيار المبنى فوق رؤوسنا، 14 أسرة يعيشون هذه المأساة منذ أكثر من عام ونصف العام.
هذه ليست ماسأة عقار 17 فقط، المهندس فكرى عبدالحليم أحمد رئيس صندوق اتحاد الشاغلين بالعقار 5 شارع ابن أرحب بالجيزة قال: فوجئنا بشخص يدعى خالد النشرتى يقوم بالبناء فوق سطح العقار وعند مواجهته ادعى ملكيته للسطح بعقد غير مسجل وهدد السكان بالبلطجية إذا تعرضوا له أو قام أحد بمنعه من البناء وقمنا بإبلاغ الحى وجاء مندوب الحى وحرر محضرًا وطلب وقف البناء ومع ذلك استمر حتى أوشك على الانتهاء.
ويضيف المهندس محمود حسن أحد سكان العقار: حدث تصدع شديد فى أساسات العقار أثناء زلزال92 وكان فى حاجة إلى تنكيسه، ومع ذلك قام صاحب العقار بالبناء فوق السطح وقمنا برفع قضية لمخالفة ذلك لرخصة العقار، حصلنا على حكم بوقف البناء وبعد 12 سنة فوجئنا بمن يدعى ملكيته للسطح مستغلاً حالة الفراغ الأمنى فى الثورة وعدم الاستقرار يقوم بالبناء على السطح رغم الحكم السابق وذلك بتواطؤ من الحى والمحافظة وبتهديد من البلطجية.
ويقول محمد حسنين: نفس الظاهرة فى المناطق الراقية من منطقة شبرا، فهناك 5 عقارات تم بناء أسطحها بنفس الطريقة فى شارع خمارويه بالساحل.