استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، لمرافعة الإعلامي "توفيق عكاشة" ، في قضية "إهانة القضاء". وبرز تأكيد محامي "عكاشة" الى انه لم يأتي بفعل خارج القانون وان الواقعة المقدم فيها هو إنتقاده لإعلان قضاة موالين للإخوان لنتيجة الإنتخابات بين "مرسي" و "شفيق". وقال خالد سليمان ، محامي "توفيق عكاشة" ، بأن موكله وكإعلامي له دور ورسالة وفي قناة موضوعية مساندة للدولة، إنتقد الإعلان المسبق لنتائج الانتخابات، وانه حينما قال ان 20% من القضاة زوروا الإنتخابات لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي – دون أن يسمه ، كانوا منتدبين للإشراف وهو أمر يتعلق بأمر إداري ، وان موكله لم ينتقد حكم محكمة ، مشيراً في هذا الصدد الى أن كل المتهمين في القضية ضُموا في القضية لإنتقادهم حكم أول درجة ضد الرئيس مبارك ، عدا موكله ، ليعقب بأن" عكاشة" لا يجب أن يٌضم وسط تلك القائمة نظراً لأن الواقعة مغايرة. وتابع الدفاع ، أن عكاشة أنتقد القضاة الذين إنتموا لجماعة الإخوان ، مشيراً إلى أحكام صادرة من المحكمة التأديبية دائرة الصلاحية ضد هؤلاء. و دفع الدفاع كذلك ببعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر من النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم ضد توفيق عكاشة والذي سبق وأن قدمه عصام سلطان وابو العلا ماضي بتهمة اهانة القضاء ، وكذلك الشكوي المقدمة من بعض القضاة وقامت نيابة اكتوبر بالتحقيق فيها خلال عام 2012. وإنتقل دفاع "عكاشة " ، للإشارة الى "حق النقد المباح" ، لافتاً الى انها تستند على عدة اسس ، منها ان تكون الواقعة جماهيرية ،وأن تكون ثابتة ، وأن ابدى فيها رأي و أن يصادف حسن النية ، مؤكداً أن موكله لم ينتقد مسلك قاضي ولم يمس شرفه ، وانه يقوم بعمل إداري بشأن إشراف على إنتخابات . وتابع دفاع الإعلامي والبرلماني السابق ، قائلاً بأن "توفيق عكاشة" في خصومة مع الإخوان ، وقناته ناصبتهم الخصومة ، متسائلاً عن كيفية ضمهم سوياً في قضية وتحدة ، دون أن تتماثب الوقائع المسندة . وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".