دفاع عكاشة ب«إهانة القضاء»: حديثه جاء من منطلق رسالته الإعلامية و«ليس إهانة»

بدأ دفاع الإعلامي توفيق عكاشة، المتهم في قضية «إهانة القضاء»، مرافعته أمام المحكمة، اليوم الخميس، بطلب البراءة تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان الجريمة خاصة انتفاء ركن القصد الجنائي، دافعًا بتوافر شرط حسن النية فيما تناوله المتهم من أقوال في دقيقتين هما محل الاتهام.
ودفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، لسبق صدور أمر صريح من النيابة العامة بحفظ التحقيقات إداريًا قبل المتهم في المحضر رقم 4276 لسنة و2012، والمقدم من أحمد أبوالعلا ماضي ضد ذات المتهم عن الواقعة، وحفظها إداريًا 26 سبتمبر، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر بمثابة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وأشار إلى أن القضاة الذي نعتهم موكله بأنهم زوروا انتخابات الرئاسة في 2012 فقدوا صلاحيتهم، ووصفتهم المرافعة ب"قضاة الإخوان"، مشددًا على أن موكله حديثه جاء من منطلق رسالته الإعلامية وليس إهانة، كما أنه واجه ولم يهرب.
وأضاف: "البلاد مرت بظروف غير عادية، خاصة في حقبة ما قبل حكم الإخوان وحكمهم، ووقائع القضية انحصرت لموكله على دقيقتين فقط، تناول فيهم انتخابات الإعادة في رئاسة الجمهورية، التي كانت بين مرسي وشفيق".
وتابع: "بمجرد انتهاء الانتخابات وقبل إعلان النتائج، فوجئنا بمن سموا نفس «قضاة من أجل مصر» ومن يتزعمهم وليد شرابي، أعلنوا نتيجة انتخابات الرئاسية، لأسباب ومآرب ونوع من لي ذراع الدولة واستباق الجهة الرسمية"، وفق تعبيره .
وقال إن موكله مشهود له بمواقفه الوطنية، وإن قناته سخرها لتأدية رسالة، موضحًا أنه أذاع إسطوانة لأحد لجان الشرقية وجرى بها جريمة التزوير، لافتًا إلى أن قاضي رئيس اللجنة، سب من قام بالتصوير خارج اللجنة قائلاً له: "أنت بتعمل إيه" قبل أن يقوم بسبه، معقبًا بأن حديث «عكاشة» عن وقائع التزوير أتت من موظفين عموممين وليسوا قضاة، فالقاضي حينما يعمل في الإشراف على الانتخابات فهو يعمل بعمل إداري، ولم يخل بمقام قاض، مشيرًا إلى أنه "عندما ينتقده موكله فإنه يأتي من منطلق رسالته الإعلامية".
كما أوضح أن موكله يحترم القضاة وأقام فعاليات للوقوف معهم ورفض حصار المحكمة الدستورية وأبدى شعوره بالألم لحوادث استهداف القضاة، ولم ينتقد حكم محكمة كباقي المتهمين بالقضية.
ولفت إلى أنه قُدم ضده 82 بلاغًا لوقائع سب وقذف محمد مرسي، وأن موكله يعاير بمقابلة السفير الإسرائيلي ليعقب مشيرًا لحكم «التخابر مع قطر» الصادر ضد مرسي السبت الماضي، قائلًا: "ما في حُكم محكمة صدر بأن رئيس مدني كان جاسوس".
كما نبهت المحكمة على مرسي، وصبحي صالح ومحمد البلتاجي وعلاء عبد الفتاح، بالجلوس على مقاعدهم داخل القفص وذلك أثناء انعقاد الجلسة.
وأسندت هيئة التحقيق إلى الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين من قيادات جماعة الإخوان والمحامين والسياسيين والإعلاميين «إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء».