أعضاء بالنواب يشيدون بقرار رفع التعريفة الجمركية ل364 سلعة

رغم المخاوف من موجة زيادة جديدة فى الأسعار

أشاد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بقرار الرئيس السيسى برفع التعريفة الجمركية ل364 سلعة، معتبرين أن القرار جيد فى حالة قيام الدولة بتقوية المنتج المحلى المقابل لهذه السلع وإلا ستظهر النتائج السلبية للقرار وتكمن فى ارتفاع الأسعار على المواطنين بشكل كبير دون وجود منتج بديل بسعر منافس.
وترى سارة عثمان، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرار سلاح ذو حدين، مرتبط الجزء الإيجابى منه بتقليل الاستيراد من الخارج مما سيسهم فى توفير العملة الصعبة للبلاد فى ظل أزمة الدولار التى نواجهها الآن، مؤكدة أنه يجب على الدولة أن تقوم بالتصنيع المحلى لمواجهة عجز نقص السلع والوصول الاكتفاء الذاتى لأغلب السلع التى عليها طلب كبير فى السوق المصرى.
وأضافت أنه فى حالة عدم اهتمام الدولة بالتصنيع المحلى فإنه سيظهر النتائج السلبية للقرار والتى تتمثل فى رفع أسعار هذه السلع وتضييق الخناق على المستهلكين له فى ظل عدم توافر البديل المحلى، لافتة إلى أن رفع التعريفة الجمركية للسلع مرة واحدة مع عدم مراعاة الأزمة التى يواجهها المستوردون الآن فإن ذلك سيشكل خطراً على العمالة لدى هذه الشركات.
وانتقدت قرار حذف الجمارك على الدواجن والسكر، مؤكدة أنه لابد وأن تقوم الدولة بتقليل التعريفة الجمركية للمواد الخام والداخلة فى التصنيع مثل تقليل أسعار الأعلاف واللقاح حتى يتمكن المزارعون وأصحاب الصناعات من تصنيع منتج محلى قادر على المنافسة، بالإضافة إلى وقوفها مع المصانع المتعثرة وحل جزء من أزماتها.
ولفتت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الانتباه إلى أن القرار سيساعد على تشجيع المنتج المحلى، خاصة وأن كثيراً من الشباب لجأ إلى إنتاج بعض السلع الخفيفة بديلاً عن السلع المستوردة التى ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه.
وأشارت إلى أن الآثار السلبية للقرار تتمثل فى رفع الأسعار على المواطنين للضعف واستغلال البعض القرار، وهذه الزيادة فى الأسعار لخلق الإشاعات وإحداث القلاقل فى الدولة، موضحة أنها كانت من أكثر المطالبين برفع التعريفة الجمركية عن أغلب السلع الترفيهية وخلق الفرص للمنتج المحلى للظهور مرة أخرى.
وطالبت بضرورة تشديد الرقابة على السوق لمتابعة نتائج تطبيق هذا القرار وضمان عدم تأثيره على مصلحة المواطنين، مشيرة إلى أنه كان لابد من دراسة القرار جيداً قبل إصداره لأنه سيخلق الكثير من المشكلات فى ظل ضعف الرقابة للحكومة ومعاناة الشعب من العديد من القرارات الخاطئة التى انتهجتها فى الفترة الأخيرة.
من جانبه توقع محمد المصرى نائب رئيس الغرف التجارية زيادة فى أسعار بعض السلع، وكشف عن أن الكثير من المستوردين لجأوا لتخفيض حجم أعمالهم بمعدل يتراوح من 50: 60٪ وهو ما سيؤدى لتخفيض حجم العمالة بالشركات.