الحكومة توافق على إعفاء الشريحة التي تتقاضي 1200 جنيه شهريًا من الضرائب

من حيث المبدأ..

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصلحة الضرائب العامة بوضع دراسة مفصلة عن تحريك الشرائح التي تدفع الضرائب في
مصر.
وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل اللجنة ياسر عمر، الحكومة بالنظر إلى من يتقاضى 15 الف جنيه شهريا عند نظر إعفاء شريحة من الضرائب.
من جانبه، أكد عبد البديع أدم، ممثل مصلحة الضرائب، موافقة الحكومة من حيث المبدأ على إعفاء الشريحة التي تتقاضي 1200 شهريا أي 14.400 جنيه سنويا من الضرائب.
وأضاف أدم - خلال الاجتماع - أن إعفاء الشريحة (14.400. جنيه سنويا) يعنى أن شرائح الضرائب ستتغير معها، وسيصبح من يتقاضى الحد الأقصى للاجور بواقع 42 الف جنيه شهريا أي 504 ألف جنيه سنويا.
واقترح عبد البديع أن يتسع نطاق الشريحة الثانية إلى 60 ألف جنيه ويُفرض عليها ضريبة 10%، وأن يتم تحديد الشريحة الثالثة من 60 إلى 120 ألف جنيه بضريبة 15%، والرابعة من 120 ألف إلى 240 ألف جنيه بضريبة 20%، والشريحة الخامسة من 240 ألف إلى 504 ألف بضريبة 22.5%، وأن تكون الشريحة السادسة أكثر من 504 ألف حتى مليون جنيه 25%، واستحداث شريحة سابعة لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا بضريبة 30%.
وكانت اللجنة قد ناقشت مقترح بمشروعى قانونين مقدمين من النائبين أحمد حلمى الشريف ومصطفى الجندى برفع الحد الادنى الاعفاء من الضرائب سنويا14.400 جنيه وكذلك 30 الف جنيه.
من جانبه، أكد النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن "الغلابة" والموظفين فى الدولة هم من يدفعون الضرائب فى مصر لعدم وجود نظام ضريبى فى مصر.
وأضاف الجندى،" دا مصيبة وفضيحة ، الناس النهاردة بتقول إن البلد بتدى وتزيد الغنى وتاخد من الفقير اللى مبيتكلمش".
وشدد على أن ليس من المنطقى أن يدفع المواطن الذى يحصل على الحد الادنى للأجور ضرائب فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الوقود وكذلك تعويم الجنيه، الامر الذى يستلزم اعفاء حتى 30 ألف جنيه.
وحينما طالب ممثل الحكومة التدخل. للتوضيح قال له الجندى: براحة علينا، من غير ما تحط على راسك..ليرد ممثل الحكومة: بيتهيئلى خوفت ومش حتكلم.
بينما طالب وكيل اللجنة ياسر عمر بإعادة النظر في من يتقاضون 15 الف جنيه اى 200 ألف جنيه سنويا " لانهم موظفين عايشين بالعافية".