''فهمي'' ينفعل بسبب تقصير الحكومة أثناء مناقشة قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس الشورى في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، على إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخول إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، حتى تحدد الحكومة الضرائب بشكل عام، والشرائح التي ستدخل ضمن الضريبة الجديدة.
وانفعل ''فهمى'' خلال الجلسة، التي كانت مخصصة للتصويت النهائي على مشروع القانون، بسبب عدم جاهزية الحكومة بعد أن طالب عدد من النواب بإدخال تعديلات جديدة على المشروع.
ولم يرد ممثلو الحكومة بالشكل الذي يرضي المجلس مما أدى به إلى إعادة المشروع إلى اللجنة مرة أخرى حتى تستعد الحكومة.
وكانت اللجنة الاقتصادية بالمجلس قد حولت مشروع القانون إلى الجلسة العامة لاقرار القانون، حيث ابقت اللجنة على الشريحة الأولى التي تصل حتى 5 الاف جنيه معفاة من الضريبة، فيما عدلت بقية الشرائح حيث يكون نص المادة.
وتعني الشرائح الحالية أن كل ما يتقاضى أكثر من 416 جنيه شهرياً سيدفع ضرائب على الدخل، وهو ما يتعارض مع علان الدكتور هشام قنديل رفع حد الاعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه سنويًا.
وسبق وأعلن أن الرئيس محمد مرسي قرر رفع الحد الأدنى للاعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه، وهو ما رفضه انذاك عدد من خبراء الاقتصاد بدعوى أن هذا الاعفاء يظل أقل من الحد الأدنى للأجور - طبقًا لحكم قضائي - والبالغ 1200 جنيه شهرياً.
أما الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، أما الشريحة الثالثة فمن 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه بنسبة 15%، أما الشريحة الرابعة فمن 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة لأكثر من 500 ألف جنيه نسبة 30%.
وابقت اللجنة على المادة الثامنة كما وافق عليها المجلس من قبل، حيث تنص على اعفاء الشريحة الاولى التي تصل إلى 5 الآف جنيه، والشريحة الثانية من 5 الآف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، والشريحة الثالثة من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه نسبة 15%، والشريحة الرابعة من 45 ألف جنيه وحتى مليون جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من مليون وحتى 5 مليون جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة أكثر من 5 مليون جنية نسبة 30%.