كشف لقاء محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي مع ممثلي مجلس الشعب بمدينة الإسكندرية عن عدة اتجاهات وتصورات مختلفة للأحزاب الممثلة في البرلمان المصري القادم لعدد من القضايا والمشاكل التى تمر بها مدينة الإسكندرية خلال الفترة الحالية. وجاءت مشكلة البناء العشوائي والمخالف على رأس قائمة تلك المشكلات لما لها من آثار سلبية على المجتمع من ناحية تقديم الخدمات العامة وأمن وسلامة المواطنين وتحقيق الاستقرار، حيث باتت تلك الظاهرة خاصة بعد أحداث ثورة (25 يناير) مشكلة كبيرة انتشرت بين مختلف أحياء مدينة الإسكندرية . وأكد محافظ الإسكندرية خلال اللقاء ضرورة وجود تشريع قانوني قوي يحد من تلك المشكلة ويحاسب كل من خالف القانون ببناء عشوائي عن طريق غرامات رادعة وحبس في حالات أخرى إذا تعلق الأمر بالأضرار بسلامة وأمن المواطن. وأشار الفولى إلى أنه سوف يطالب بوجود إجراءات قانونية رادعة تجاه مخالفي البناء خلال اجتماع مجلس المحافظين غدا "الخميس"، مؤكدا ضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة التى تهدد سلامة وأمن المواطن السكندري. ومن جانبهم رفض نواب حزب (النور) السلفى بالإسكندرية خلال اللقاء أى إجراءات من شأنها محاسبة مقاولى البناء أو هدم لأي عقارات مخالف خاصة إذا ثبت أنها صالحة للاستخدام ولا تشكل تهديدا على أمن وسلامة المواطن، مؤكدين أنه من الممكن فقط تغريمهم بمخالفات مالية نظرا لمخالفاتهم لقانون البناء وذلك خوفا من ثورة المقاولين على حد قولهم خلال الفترة القادمة ضد الحكومة والمحافظ.