أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية يخص مصر والذين يقومون باصدارة هم أعضاء مجلس النواب، لافتا الى ان دعوة السفراء الاوروبيين للاجتماع لمناقشة القانون يوم 30 نوفمبر تدخل سافر في شئون مصر. وأضاف بكري- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين، أن الخارجية المصرية ومجلس النواب يجب أن يكون لهم موقف للرد على دعوة هؤلاء السفراء. وأشار إلى أن مجلس النواب لا يقبل بمشاركة أحد أعضاءه في لقاء غرضه التحريض على البرلمان المصري والتدخل السافر في الشئون المصرية المحلية. وأوضح أن قانون الجمعيات الاهلية يراعي المعايير الدولية والداخلية لعمل الجمعيات، مؤكداً أنه لا يمكن أن الاستجابة ل40 منظمة حقوقية من أصل 40 الف منظمة، مشددا أن هذا القانون بمثابة أمن قومى. ولفت إلى أن عهد المندوب السامي أنتهى، منوها إلى أن مصر دولة لها سيادة ولها مفرداتها في الامن القومي ولا يجب أن يتدخل احد في شأنها الداخلي. ونوه إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي رفضت منح عدد من الجمعيات الاهلية 400 الف يورو لتدريب النواب على الاستجواب، مشيرا الى ان ذلك هو السم في العسل. شاهد الفيديو..