بكري: لا يحق لأي دولة أجنبية التدخل في الشؤون الداخلية لمصر أو الأعتراض علي مبدأ سيادي

تعليقا علي دعوة المفوضية الأوروبية لاجتماع بخصوص قانون الجمعيات الأهلية

يعقد سفراء دول الاتحاد الأوربي وسويسرا بالقاهرة اجتماعا بمقر المفوضية الأوربية , يوم ال 30 من نوفمبر الجاري , وذلك لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد , وقد وجه الاتحاد الدعوة لعدد من النواب لحضور الاجتماع .
وتعليقا علي هذا الاجتماع قال البرلماني والإعلامي مصطفي بكري أنه لايحق لأي دولة أجنبية التدخل في الشؤون الداخلية المصرية علي أي نحو وبأي شكل أو الأعتراض علي مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها.
وأضاف بكري أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي حظي بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق علي الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة قد جاء استنادا إلي المادة (75) من الدستور والمادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد أنه لايجوز وضع القيود علي حق إنشاء الجمعيات إلا مايتعارض منها مع الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكد عليه مشروع القانون الجديد.
وأشار بكري إلي أن القانون قد أكد علي قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد لأن دول عديده تنص علي ذلك في قوانينها كان آخرها الهند ودوّل أخرى.
وشدد بكري على أن دعوة الاتحاد الأوربي لعدد من الزملاء النواب هو كلام خطير لأنه يعني ايضا تحريضا سافرا ضد الزملاء الذين وافقوا علي القانون وتدخلا في شوؤن البرلمان.
وأكد بكري على أن موافقة أي من الزملاء علي حضور هذا الاجتماع يعني قبولهم بأجندة الاتحاد الأوربي وتدخله في الشؤون المصرية وهو أمر ننأي به عن أي زميل ، لأنه مخالف لكل الأعراف واللوائح والقوانين.
واختتم بكري تصريحاته قائلا : لولا موقف وزارة التضامن وسعيها الدؤوب لتشويه سمعة القانون والمطالبة بإلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية ، ماكان أحد تجرأ للتعامل مع هذا القانون الذي يضبط عملية التمويل الأجنبي بفجاجة .
وأضاف أن محاولة لي ذراع البرلمان عبر محاولات التحريض الداخلية والخارجية لن تنجح ابدا في هزيمة النواب ولن تجبرهم علي الخضوع للتعليمات والمؤامرات ، فهذا مجلس يعبر عن الشعب وأقسم علي حماية الدستور والقانون.