احتجاج علي مناقشة سفراء الاتحاد الأوروبى قانون الجمعيات الأهلية

تدخل سافر فى شئون مصر

يعقد سفراء دول الاتحاد الأوربى وسويسرا بالقاهرة، اجتماعا بمقر المفوضية الأوربية، 30 نوفمبر الجارى، لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وقد وجه الاتحاد الدعوة لعدد من النواب لحضور الاجتماع، وهو ما أثار غضب النواب ومنظمات المجتمع المدنى.
وقد أعلن النائب مصطفى بكرى عن توجيه الاتحاد لدعوة 15 نائب، نافيا معرفته بأسماء من تمت دعوتهم حتى الآن، مؤكدا أن هذه الدعوة تعد تدخلا فى الشأن المصرى ولا يحق لأى دولة أجنبية التدخل فى الشئون الداخلية المصرية على أى نحو وبأى شكل او الاعتراض على مبدأ سيادى يخص الدولة ذاتها.
وأضاف «بكرى»، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى حظى بالموافقة جاء استنادا الى المادة (75) من الدستور والمادة (22) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد انه لا يجوز وضع القيود على حق إنشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكد عليه مشروع القانون الجديد.
وشدد النائب البرلمان، أنه إذا كان القانون قد أكد قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التى تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد لأن دولا عديدة تنص على ذلك فى قوانينها كان آخرها الهند ودولا اخري، متابعا: إن دعوة الاتحاد الأوربى تعنى تحريضا سافرا ضد الزملاء الذين وافقوا على القانون وتدخلوا فى شئون البرلمان.
ورفض عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الدعوة باعتبارها تدخلا سافرا فى الأمن المصري، مشيرا الى عدم توجيه دعوة لأى عضو من اللجنه كما أن حضور أى نائب وتلبيته لتلك الدعوة يتطلب موافقة من رئيس المجلس.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الاتحاد الأوروبى لديه موقف معروف من الجمعيات الحقوقية، وكان يمد عددا منها بالتمويل، لتزويده بالمعلومات، مؤكدا أن هذا التدخل يعد تطاولا على الدستور والقانون.
ومن جانبه، علق جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا: «لايجوز للاتحاد الأوروبى التدخل فى شئون مصر الداخلية حتى لو كان القانون ذابحا للجمعيات الأهلية»، لافتا إلى أهمية عدول الحكومة عن موقفها واتخاذ ملاحظات المجتمع المدنى بعين الاعتبار.
وأشار «إسحاق»، إلى أن المنظمات والمجلس وضعت عددا من الملاحظات يجب أخذها لعدم إعطاء فرصة للخارج والحفاظ على استقلالية القرار المصري، موضحا أن القانون به الكثير من العيوب المجحفة للجمعيات ولكن يتم معالجته من داخل المجتمع وليس من خارجه.
وأكد عضو المجلس القومى أهمية تعديل القانون وأن أى انتقادات هدفها تحقيق مصلحة الوطن ولذا يجب أخذها فى عين الاعتبار وعدم إتاحة الفرصة لتدخل الخارج.