كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن إجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والصندوق الحكومي وصندوق القطاع العام والخاص خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى أول أغسطس 2016 ، وأكد الوزير أن هذه الصكوك بلغت 80.5 مليار جنيه سندات جديدة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وصندوق التضامن الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي . وأضاف أن هذه القيمة أدت إلى زيادة إجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها إلى 314.1 مليار جنيه ، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي ، في حين بلغ إجمالي قيمة الفائدة المستحقة على الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016/ 2017 نحو 28.2 مليار جنيه . وأكد "الجارحى" ، أن هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التأمين الاجتماعي باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 ، كما أنه من المتوقع أن تصل إلى 22.1 مليار جنيه للعام المالي 2016/2017، وشدد على أن الدولة لا تتوانى عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ميرًا إلى القيام بتمويل الكثير من النظم التأمينية . من جانبه، أكد د.محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 ،بالإضافة إلى أنه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم في موازنة العام المالي الحالي 2016/2017 وأضاف "معيط" أن فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبيًا، حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة ،وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من إجمالي الأجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 2.1 مليار جنيه في العام المالي 2015/2016 ، ومتوقع زيادتها إلى 2,4 مليار جنيه ، بخلاف تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقًا للقانون رقم 112 لعام 1981 ، والذي يمنح معاشًا عند بلوغه سن الخامسة والستون وبلغت تكلفتها السنوية 4.8 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات على مدار الأربعين سنة الماضية والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد عن 52.5 مليار جنيه .
