جدل حول مشروع قانون الربح

تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون تحديد هامش الربح الذى تعكف لجنة الخطة والموازنة على مناقشته الآن بهدف القضاء على غلاء الأسعار، وفى الوقت الذى يرى فيه نواب البرلمان والمؤيدين أن مشروع هذا القانون ضرورة ملحة تخلصنا من الممارسات الاحتكارية وتكون بمثابة عامل ضمان للمستهلك ضد جشع التجار، إلا أن المعارضين وبعض خبراء الاقتصاد يرون أنه ضد سياسة السوق الحر الذى تنتهجها مصر كما أنه يخالف قوانين الاستثمار التى تلزم الدولة بعدم تحديد تسعيرة للسلع.
نقطة أخرى شكلت محور خلاف وتباينا لجأ إلى إظهارها المعارضون لمشروع قانون تحديد هامش الربح للمنتجات، متمثلة فى عدم قدرة الدولة على تطبيق مشروع القانون فى حالة الموافقة عليه نظرًا لعد توافر قاعدة بيانات بالتكلفة التى يتحملها كل تاجر فى تصنيع المنتجات والسلع، وهو الأمر الذى يحاول أن يواجهه اعضاء لجنتى «الخطة والموازنة» و«الاقتصادية» باقتصار مشروع القانون على تحديد هامش ربح للسلع الاساسية والأدوية.
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشكلة التى تواجهها مصر فى ارتفاع الأسعار تكمن فى حلقات التداول للمنتج بمعنى أن التجار يضعون نسب ربح كبيرة جدًا عن السعر الأصلى لتكلفتها، على سبيل المثال أن التكلفة النهائية لكيلو أحد أنواع الفواكه 2 جنيه فقط ولكن نفاجأ بأنه يتم بيعه للمستهلك ب7 أو8 جنيهات.
وأضاف «عمر» أن مقترح القانون يهدف إلى تحديد هامش ربح للمنتج بعد خروجه من المصنع ومروره بكل التكاليف التى من الممكن أن تقع على التاجر، ونفس طريقة العمل مع المنتجات المستوردة ندرس تحديد هامش ربح بنسب محددة للمنتج بعد مروره من الجمارك ودفع كافة التكاليف التى يحملها التاجر أيضًا».
وأكد أن اللجنة راعت عدة عوامل تخص السلع والمنتجات وتعمل من خلال حلقات وليس تحديد هامش ربح محدد لكل المنتجات، موضحًا أن الفاكهة والخضراوات لأنها سريعة التلف فإنه وضع هامش ربح 50% للتاجر، وبالنسبة للسلع المستورد فإن هامش الربح الخاص بها 20% حتى يتسنى للمواطن شراء المنتج المحلى، بينما السلع الاستفزازية تم وضع هامش ربح لها 10%.
وأوضح أن اللجنة تنتظر ما ستخرج به اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء مؤخرًا لدراسة تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات.
وانتقدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النوب، حديث البعض عن أن مشروع القانون يقف ضد حرية السوق والبيع والشراء، مؤكدة أن حرية السوق لا تعنى أن يقوم التاجر برفع اسعار السلع كما يحلو له كما يتصور البعض وانما هناك سلع أساسية لابد وأن تتدخل الدولة فى تحديد هامش ربح لها ولا تترك الأمور دون تقييم.
ولفتت إلى أن مشروع القانون مازال تتم مناقشته فى اللجان المختصة ومن ثم سيتم رفع تقرير بعد الانتهاء من المناقشات إلى المجلس ويتم التصويت عليه.
فيما رأى الدكتور عماد مهنى، خبير الاقتصاد السياسى والتخطيط الاستراتيجي، أن مشروع القانون يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر الذى تنتهجها مصر والتى نص عليها الدستور وقانون الاستثمار بأن الدولة لا تتدخل فى عمليات التسعير، مضيفًا أنه من ناحية التشريع فإنه لا يمكن تطبيق القانون لأن تحديد السعر أو هامش الربح يعد مخالفة قانونية.