تحديد هامش الربح «شهادة وفاة» لمستوردي بورسعيد

حالة من الغضب انتابت التجار والمستوردين والمصنعين في محافظة بورسعيد بعد قرار مجلس الوزراء بتحديد هامش الربح والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، واصفين القرار ب«شهادة وفاة» للصناعة والتجارة ودعوة لتطفيش المستثمرين الراغبين في إقامة مصانع أو شركات أو تجارات جديدة في مصر؛ نظرا لاستحالة تحديد هامش الربح بشكل مستمر أو حتى سنوي، فى ظل اختلاف تكلفة المنتج من بلد المنشأ ونقص الواردات والتغيرات اليومية بأسعار الدولار كعملة الأساسية في تعاملاتهم مع الدول الخارجية.
وقال على عبد الرحمن، أحد التجار، إن قرار وزير الصناعة والتجارة بتسجيل المصانع المصدرة والمستوردة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أدى إلى تدهور الأوضاع لدى التجار والمستوردين وانخفاض حجم السلع الواردة، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بتحديد هامش الربح سيقضي على ما تبقي منهم، وسيساعد على إفلاسهم في القريب العاجل.
وأضاف عبد الرحمن ل«البديل» أن هذه القرارات تحمل شعارات رنانة، لكنها غير مدروسة، وتحمل الخرب للاقتصاد وللبلاد، كما حدث من قبل؛ فعندما منع الحكومة استيراد العديد من السلع ومضاعفة جماركها، توقف استيرادها وأغلقت العديد من الشركات، ومن بعدها ظهرت الأزمات في سلع التموين والسكر والأرز والزيت وغيرها من المنتجات التي ارتفعت أسعارها بطريقة جنونية.
وتساءل إبراهيم سرحان، أحد المستوردين: كيف يسري قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد هامش ربح للسلع وهو لا يسرى على الواردات والصادرات في بورسعيد كونها منطقة حرة وتعمل بالقانون 12 لسنة 1977، وسلع المنطقة الحرة لا تخضع لسياسات التسعير؟ مضيفا أنه كان يتم استيراد 144 سلعة برسم المنطقة الحرة، تقلص عددها بعد فتح الاستيراد برسم الوارد للمستوردين على مستوى الجمهورية وكذلك قرار وزير الصناعة بتسجيل المصانع المصدرة والمستوردة، ما قلل من حجم السلع المستوردة، خاصة من الصين وتايلاند وباقي دول شرق آسيا وبعض الدول الأوروبية.
واستنكر سرحان قرار تحديد هامش ربح لسلعة مستوردة في حين أن تكلفتها تختلف من مصنع لآخر وفقا لجودتها، كما أن سعر السلعة الأساسي يرتبط بحجم الكميات المطلوب استيرادها التي تنخفض سعرها كلما زادت الكمية وآلية تقدير الضرائب والجمارك مع نظام تتمين البضاعة المعمول به في الجمارك الذي يخضع للرأى الشخصي ووفقا لهوى موظف الجمرك الذى يقدر الرسوم الجمركية على البضائع، بما يؤثر على سعر السلعة النهائي!
وعلى الجانب الآخر، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تواصل مع المستوردين والغرفة التجارية، وسيعقد اجتماع معهم للخروج بنتيجة يتم عرضها على مجلس الوزراء، ومنها إلى رئيس الجمهورية، مضيفا أنهم ينتظرون المعايير التى ستحددها اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية، سواء المحلية أو المستوردة، وكذا قائمة السلع التى سيتم تحديد هامش ربح لها، والآليات والأساسيات التى يجب أن تتفق وآليات السوق الحرة.