مُستوردون بعد «زيادات الدولار والجمارك»: «التهريب هو الحل» للحصول على السلع

توقفت أمام إحدى شاشات التلفاز المستوردة المعروضة فى معرض للسلع المُعمرة تتفحص سعر الجهاز الذى وصل إلى 5 آلاف جنيه، موجهة سؤالا لمشرف المعرض بأن السعر مرتفع للغاية عما رأته منذ أيام، وكانت الإجابة: «الأسعار ارتفعت يا افندم، لأن الجمارك زادت على الأجهزة المستوردة».. هكذا برَّر أسامة السيد، مسؤول مبيعات بأحد المعارض التجارية، سبب ارتفاع أسعار بعض الأجهزة المستوردة.
ويقول «السيد»: «هذا نتيجة قرار البنك المركزى ورئيس الجمهورية بفرض ضرائب تراوحت بين 20 و40% على بعض المنتجات»، ويرى أن التأثير لن يكون على المنتَج المستورَد فقط، لكنه سيطول المنتَج المحلى خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن المنتجات المعروضة تم استيرادها منذ فترة طويلة- حسبما يؤكد مسؤول المبيعات- وأنه تم استيرادها بالأسعار والجمارك القديمة، فإنه يبرر تطبيق الزيادة على المعروض الحالى بأنه «عرض وطلب».
ويشرح «السيد» خط سير المنتج المستورد بداية من خروجه من بلد المنشأ إلى أحد الموانئ المصرية وصولاً للتاجر النهائى، ويقول إنها عملية تتكلف أموالاً كبيرة يتحملها المستورد، بالإضافة إلى «الأرضيات» التى يتم فرضها على المنتجات يومياً، لحين توفير الدولار المطلوب للإفراج عن الشحنة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر، نهاية يناير الماضى، قرارا بتعديل الفئات الجمركية على بعض الواردات، على أن يتم التطبيق بداية من فبراير الجارى، وشمل القرار مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والفواكه والأجهزة الكهربائية والملابس، وتمت زيادة الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%، وأظهر القرار المنشور فى الجريدة الرسمية زيادة رسوم الواردات بنسبة متباينة تبدأ ب 5% وتصل إلى 40%.
أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية، يقول ل«المصرى اليوم»، إن كثرة الإجراءات المفروضة ستدفع المستوردين إلى اللجوء لعمليات التهريب للحصول على السلع، وإن عدم توفير البنوك احتياجات المستثمرين من الدولار أدى إلى رفع أسعار سلع كبيرة.
لا يرى «شيحة» مشكلة فى الاعتراف بأن المستوردين يلجأون إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم الدولارية، ويقول إن الحكومة نفسها «استسلمت» للسوق السوداء التى تدير ملف الدولار وتتحكم فيه، وبدورها تتحكم فى أسعار السلع الاستراتيجية والمستوردة.
ويتوقع رئيس شعبة المستوردين ازدياد عمليات التهريب خلال الفترة المقبلة، بعد تشديد إجراءات البنك المركزى على المستوردين، ويقول: «إن منافذ التهريب معروفة لدى الجهات الرسمية، وتملك حصانة قانونية».
ويوضح: «الدولة منحت منافذ التهريب حصانة شرعية باللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 للقانون رقم 118 لسنة 1975 والتى أصدرها رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وتنص على الفحص الظاهرى فقط للشركات ذات العلامة التجارية المميزة، ومنحت اللائحة الشركات الكبيرة مناطق حرة، وهى بمثابة منافذ شرعية للتهريب دون رقابة عليها».
ويضيف «شيحة» أن نحو 60 إلى 70% من البضائع الموجودة فى السوق المصرية هى بضائع مُهرَّبة من المناطق الحرة، ودخلت البلاد تحت اسم «تشجيع الصناعة الوطنية». ويتساءل: «كيف تمنح الدولة المحتكرين مناطق حرة دون قيود أو رقابة وتمنحهم حق إدخال منتجات تذهب للمصانع بلا رقابة أو متابعة».
وفور نشر قرار زيادة الجمارك فى الجريدة الرسمية، انتقد عدد من التجار والمستوردين القرار، وقالوا إنه سيتسبب فى زيادة أسعار جميع السلع سواء التى صدرت بحقها قرارات اقتصادية أو لم يصدر.
والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية والبنك المركزى شملت رفع الجمارك على عدد من السلع، من بينها بعض المنسوجات المستوردة من الخارج.
يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، يقول إن الشعبة طالبت بتطبيق هذا القرار قبل صدوره رسمياً بثلاثة أشهر، مطالبا بتشديد الإجراءات لحماية الصناعة المحلية بنسبة 10% على الرسوم الجمركية.
ورغم ترحيبه بالقرار، فإنه يرى أن تأثيره سيكون محدودا على السوق المحلية، مؤكدا أن اتفاقية الجات التى وقَّعتها الحكومة المصرية وضعت حدا أقصى للرسوم الجمركية على السلع المستوردة، واشترطت ألا تزيد الرسوم على 40%، «أغلب السلع كانت 30% وارتفعت إلى 40%، والتى كانت 20% وصلت إلى 30%، أى أن الزيادة الفعلية 10% فقط، وهو تأثير محدود»، وفق قوله.
ويرفض «زنانيرى» اعتراض المستوردين على القرارات، ويقول إنهم «يتباكون دون وجه حق، لأن مكاسبهم كبيرة للغاية مقارنة بأسعار الاستيراد نفسها، لأن مكسب المنتج المحلى لا يتعدى 30%، بينما المكسب فى المستورد مفتوح، ولا يوجد رقيب عليه، لكن أغلب التجار لن يتمكنوا من رفع أسعار المستورد بشكل كبير، حتى لا تبور سلعهم».
ورغم موافقته على القرار، فإنه يُبدى مخاوف من زيادة نشاط التهريب، الذى يؤكد أنه مستمر فى الوقت الحالى دون رقابة، «الدولة مش عايزة تحط حد للتهريب، خصوصاً من بورسعيد، لأسباب سياسية»، هكذا يقول رئيس شعبة الملابس الجاهزة.
ويُفند أساليب التهريب- التى يؤكد أنها ازدادت الفترة الأخيرة- فى عدد من الوسائل، ومنها الحقائب الدبلوماسية وليبيا والمناطق الحرة المتخصصة وبورسعيد، ويقول إن إعطاء الأمن اهتماماً للجانب السياسى وملاحقة الإرهاب على حساب قضايا الجمارك منح المُهرِّبين فرصة لزيادة نشاطهم.