قال رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه لابد من استكمال إجراءات حماية الاقتصاد برفع رسوم الجمارك على السلع التي لها بديل محلى جيد، لافتاً إلى أن كل إجراء لحماية الصناعة لابد أن يقابله سيطرة من الدولة على الأسواق، إذ أن بعض التجار والموزعين رفعوا أسعار السلع غير المستوردة بنسبة 30% مما يؤدى إلى سوء استغلال للقرارات الاقتصادية السليمة. وطالب الحكومة خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم، بضرورة التدخل في الأسواق والتسعير للمنتجات الوطنية وذلك بحساب تكلفة المنتج، وتحديد هامش الربح المناسب، ومراقبة الأسواق لصالح المواطن محدود الدخل، لافتاً إلى أن هذا أساس الاقتصاد الحر إذ أن الدول الرأسمالية الكبرى تتدخل للتسعير وتحديد الكميات.
ولفت إلى أن الاقتصاد الحر ليس الرأسمالية "السداح مداح"، التي انتشرت الفترات الماضية في غياب رقابة الدولة والقانون.