«العسقلاني»: على الدولة تحديد هامش أرباح السلع بعد قرار زيادة الجمارك

قال رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، إن الجدل الدائر حول رفع الأسعار بعد زيادة الجمارك على بعض السلع هو أمر إيجابي، وإنه يبعث برسالة للرئيس المصري بأن هناك أمرا ما يحتاج للتعديل.
وأضاف العسقلاني، خلال لقاء له في برنامج «السوق» على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أنه يجب ضبط الأسعار في السوق عن طريق قرار ملزم بتحديد هامش الربح على تلك السلع كي لا يستغلها التجار في زيادة الأسعار تحت مسمى «الاقتصاد الحر»، مشددا على أن السوق المصرية في حاجة إلى ضوابط لمراعاة أبعاد العدالة الاجتماعية والتجارية العادلة.
وأشار «العسقلاني» إلى أنه لا يمانع أي قرارات لحماية السوق المصرية، إلا أننا في حاجة إلى حماية المستهلك، موضحا أنه ينتظر من الدولة تعديل قانون الاستثمار، إذ إنه يضم مادة تفسرها الحكومة تفسيرا خاطئا، وهي المادية التي تقول إن الدولة تغل يدها عن التسعير أو تحديد هوامش الأرباح، وهو ما رأى فيه يستهدف الشركات الداخلية، ولا يجب تطبيقه على الاستيراد من الخارج، خاصة أن 65% من السلع الغذائية مستورد.
وطالب «العسقلاني» الدولة باتخاذ موقف لضبط الأسواق واتخاذ قرارات ضد التجار الذين يرفعون الأسعار بدون مبرر، بالإضافة إلى تهيئة السوق المصرية عبر مراعاة معايير ضبط الجودة، لافتا إلى أننا نفتقد الرقابة الصناعية للمنتجات وهو ما يدفع التجار للاستيراد.