صفقة الموسم.. بيع مجموعة صلب مصر ب13.9 مليار جنيه

انتهت مجموعة «صلب مصر» المملوكة لرجلى الأعمال جمال الجارحى، ورفيق ضو من كافة الإجراءات المتعلقة ببيع المجموعة «عدا شركتى الوطنية»، العتال سابقاً والمصرية للحديد والصلب إلى جهة سيادية وصلت قيمة الصفقة التى أعدها المراقبون والمحللون صفقة الموسم الى ما يقرب من«13» ملياراً و«930» مليوناً و«842» جنيهاً، تخارج جمال الجارحى من المجموعة وانتهت صلته بها ولم يعد رئيساً لمجلس الإدارة واحتفظ بشركتى الوطنية «العتال سابقا»، والمصرية للحديد والصلب وهى الشركة التى كانت مملوكة لرجل الأعمال محمد الجارحى واحتفظ رجل الأعمال رفيق ضو بحصة نسبتها «20٪» وهو أحد المرشحين بقوة لرئاسة المجموعة خلفاً ل«الجارحى» المتخارج والذى حصل على أكثر من «4» مليارات جنيه حصته فى الصفقة
وعلمت «الوفد» أن مجلس الإدارة كان قد عقد يوم الثامن عشر من اكتوبر الماضى جمعية عمومية غير عادية تم خلالها زيادة رأس المال من «4» مليارات جنيه إلى «13» ملياراً و«930» مليوناً و«482» جنيهاً وهى نفس القيمة لعملية البيع.
يذكر أن حصة الجارحى فى المجموعة كانت تصل الى «40٪» طبقاً للعقود المبرمة فيما كانت حصة رفيق ضو «60٪» كما تم الاتفاق فى الاجتماع ان يتم تسديد مديونيات البنوك «القاهرة» و«العربى الأفريقى» وتصل لأكثر من«5» مليارات جنيه من القيمة المالية للصفقة. يذكر أن «الجارحى» و«الضو» كانا قد اشتريا شركة السويس للصلب من بنك القاهرة عام 2006 وكان عدد الأسهم مليوناً و«364» ألفاً و«616» سهماً وتم شراء السهم الواحد بنحو «246.5» جنيه لتصل قيمة الشركة وقتها الى «366» مليوناً و«777» ألف جنيه، وبعدها حصل «الجارحى» و«ضو» على قرض ضخم من بنكى القاهرة والعربى الأفريقى وقاما بموجب القرض بعمل توسعات كبيرة على الشركة وتم انشاء وحدة تجهيزات ووحدة صهر وخطين للدرفلة، وعلمت «الوفد» أن شركة السويس للصلب لم تقم بسداد بعض الاقساط والفوائد المستحقة عليها للبنوك المقرضة خلال السنة المنتهية فى «31 ديسمبر 2015» وكذا الستة أشهر المنتهية فى «30 يونية 2016» والمرتبطة بالتسهيلات متوسطة الأجل والتسهيلات الدوارة.
كما لم تلتزم الشركة بالتعهدات المالية الواردة فى عقود التسهيل الائتمانى وكانت قيمة المديونيات تقدر فى ذلك الوقت بنحو «2.2» مليار جنيه وهى عبارة عن متأخرات اقساط وفوائد وعمولات دخلت السويس للصلب بعدها فى مفاوضات مع البنوك المقرضة بغرض الوصول الى تسوية معها خلال عام 2015. وكانت شركة السويس للصلب شركة مساهمة مصرية قد تأسست وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم «230» لسنة 1989 المعدل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم «8 لسنة 1997» وكذلك القانون رقم «95 لسنة 1992» ولائحته التنفيذية وتم قيدها بالسجل التجارى تحت رقم «31285» بتاريخ 3 ابريل 1997، بغرض اقامة وحدة لصهر الصلب باستخدام الفرن الكهربائى لإنتاج عروق الصلب «البليت» وكذا وحدات لإنتاج الحديد الاسفنجى وإنشاء خطوط الدرفلة للحديد وشراء اسطول لنقل الخامات والمنتجات تامة الصنع وتأجير أرصفة وساحات تخزينية بالموانئ المصرية أو بالمناطق الحرة ويبلغ رأس مالها المرخص به «4» مليارات جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع مليارا و«393» مليون جنيه.