وزير التنمية المحلية: الشعب المصري متقبل لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود

قال أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، كانت ضمن برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان أثناء تجديد الثقة بها خلال العام الجارى، قائلا: "زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف كانت ضمن برنامج الحكومة الذى وافق عليها البرلمان".
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن التواصل مع اللجنة وأعضائها يُساعد على تبادل وجهات النظر وتصحيح أى مسارات فى حاجة إلى التصحيح، مشيرا إلى أنه لا أحد يريد أن تزداد الأسعار ولكن الظروف الاقتصادية تجعلنا نضطر لمثل هذه القرارات للخروج من هذه الأوضاع.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة لم تصدر القرارات وتحرك سعر الصرف وأسعار الوقود وصمتت، ولكن قامت بدراسة الأوضاع والتأثيرات لهذه القرارات على المواطنين، لمنع استغلال المواطنين من قبل التجار وغيرهم، قائلا: "درسنا التأثيرات بشكل كبير والشعب المصرى واعٍ وعلى استعداد لتقبل هذه القرارات واستعداد لتحمل بعض المشقة فى سبيل أن مصر تخرج من هذه الأزمة".
فى السياق ذاته أكد بدر أن الحكومة اعتمدت على دراسة وافية من جهاز التعبئة والإدارة، والذى قام بدراسة التأثيرات، والتعريفات المطلوبة لزيادة أسعار النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن الجهاز اعتمد على إحصائيات جديدة ووافية بعد أن صدرت القرارات بشكل مباشر.
وتابع الوزير: "المحافظين اعتمدوا على الدراسة التى أعدها الجهاز وتواصلوا مع السائقين وتم التوافق على أن الزيادة فى جميع تعريفات السائق تراوحت بين 10% إلى 15 %"، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معًا لتنفيذ هذه الدراسة بالتنسيق مع المحافظين فى كل محافظة.