التنمية المحلية: الحكومة درست تأثير القرارات الاقتصادية قبل إصدارها

قال أحمد ذكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، كانت ضمن برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان إبان تجديد الثقة بها خلال العام الجاري.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، حيث أكد بدر أن التواصل مع اللجنة وأعضائها يُساعد على تبادل وجهات النظر وتصحيح أي مسارات في حاجة إلى التصحيح، مشيرا إلى أنه لا أحد يريد أن تزداد الأسعار ولكن الظروف الاقتصادية تجعلنا نضطر لمثل هذه القرارات.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحكومة لم تصدر القرارات وتحرك سعر الصرف وأسعار الوقود إلا بعد أن قامت بدراسة الأوضاع والتأثيرات لهذه القرارات على المواطنين، لمنع استغلال المواطنين من قبل التجار وغيرهم.
في السياق ذاته أكد بدر على أن الحكومة اعتمدت على دراسة وافية من جهاز التعبئة والإدارة، والذي قام بدراسة التأثيرات، والتعريفات المطلوبة لزيادة أسعار النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن الجهاز اعتمد على إحصائيات جديدة ووافية بعد أن صدرت القرارات بشكل مباشر.
وتابع الوزير: «المحافظين قاموا بالاعتماد على الدراسة التي أعدها الجهاز وتواصلوا مع السائقين وتم التوافق على أن الزيادة فى جميع تعريفات المواصلات تراوحت بين 10% إلى 15%»، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معا لتنفيذ هذه الدراسة بالتنسيق مع المحافظين في كل محافظة.