وزير التنمية المحلية:

زيادة تعريفة المركبات بين 10و15% علي مستوي مصر

قال أحمد زكي بدر. وزير التنمية المحلية: إن الحكومة لم تقرر أي زيادة علي وسائل النقل الحكومية في الوقت الحالي سواء فيما يتعلق بالقطارات أو مترو الأنفاق أو هيئة النقل العام قائلاً: لا زيادة علي وسائل النقل الحكومية في الوقت الحالي.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني أمس. ووجه له أحد النواب سؤال بشأن وجود نية لزيادة أسعار مترو الأنفاق ليعقب عليه وزير التنمية المحلية بقوله: حتي الوقت الحالي لا زيادة في أسعار المترو والقطارات. وبالنسبة لنية الزيادة مش بتاعتي!!
أكد زكي أن الأجهزة التنفيذية والمحلية في جميع المحافظات لديهم تعليمات واضحة لمواجهة أي مخالفة أو زيادة في التعريفة التي تم تحديدها.
قال إن القرارت التي اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود كانت ضمن برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان إبان تجديد الثقة بها خلال العام الجاري.. مؤكداً أن التواصل مع اللجنة وأعضائها يساعد علي تبادل وجهات النظر وتصحيح أي مسارات في حاجة إلي التصحيح. مشيراً إلي أنه لا يرد أحد أن تزداد الأسعار. ولكن الظروف الاقتصادية تجعلنا نضطر لمثل هذه القرارات للخروج من هذه الأوضاع.
ولفت إلي أن الحكومة لم تصدر القرارات. وتحرك سعر الصرف وأسعار الوقود وصمتت. ولكن قامت بدراسة الأوضاع والتأثيرات لهذه القرارات علي المواطنين. لمنع استغلال المواطنين من قبل التجار وغيرهم قائلاً: درسنا التأثيراً بشكل كبير. والشعب المصري واعي وعلي استعداد لتقبلهم لهذه القرارات واستعدادهم لتحمل بعض المشاق في سبيل أن مصر تخرج من هذه الأزمة.
أكد بدر أن الحكومة اعتمدت علي دراسة وافية من جهاز التعبئة والإدارة. الذي قام بدراسة التأثيرات والتعريفات المطلوبة لزيادة أسعار النقل والمواصلات. مشيراً إلي أن الجهاز اعتمد علي إحصائيات جديدة وافية. بعد أن صدرت القرارات بشكل مباشر.
تابع: المحافظون قاموا بالاعتماد علي الدراسة التي أعدها الجهاز. وتواصلوا مع السائقين وتم التوافق علي أن الزيادة في جميع تعريفات المركبات تراوحت بين 10% إلي 15%. مشيراً إلي أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معاً لتنفيذ هذه الدراسة بالتنسيق مع المحافظين في كل محافظة.
وقال المهندس أحمد السجيني. رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين: إن الاجتماع يهدف لمعرفة التدابير المتخذة من جانب المحافظات للرقابة علي مركبات نقل المواطنين. تجنباً للزيادة غير المبررة في أجرة المواصلات. مشيراً إلي أن اللجنة تلقت شكاوي عديدة بأن هناك زيادات غير منطقية في الأجرة. لافتاً إلي أن هناك سوء تصرف في هذه المسألة. لأن زيادة أسعار البنزين والسولار "المحروقات" إذا ترتب عليه زيادة في الأجرة ستكون قليلة جداً. ورفع القيمة بالنسبة لتعريفة المركبات. يجب أن يكون في حدود معقولة.