قال أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، كانت ضمن برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان إبان تجديد الثقة لها خلال العام الجارى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن التواصل مع اللجنة وأعضائها يُساعد على تبادل وجهات النظر وتصحيح أي مسارات في حاجة إلى التصحيح، مشيرًا إلى أنه لا أحد يريد أن تزداد الأسعار ولكن الظروف الاقتصادية تجعلنا نضطر لمثل هذه القرارات للخروج من هذه الأوضاع. ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة لم تصدر القرارات وتحرك سعر الصرف وأسعار الوقود وصمتت، ولكن قامت بدراسة الأوضاع والتأثيرات لهذه القرارات على المواطنين، لمنع استغلال المواطنين من قِبل التجار وغيرهم، قائلًا: "درسنا التأثيرات بشكل كبير والشعب المصرى واعٍ وعلى استعداد لتقبل هذه القرارات واستعدادهم لتحمل بعض المشقة في سبيل أن مصر تخرج من هذه الأزمة". في السياق ذاته، أكد بدر أن الحكومة اعتمدت على دراسة وافية من جهاز التعبئة والإدارة، والذي قام بدراسة التأثيرات، والتعريفات المطلوبة لزيادة أسعار النقل والمواصلات، مشيرًا إلى أن الجهاز اعتمد على إحصائيات جديدة ووافية بعد أن صدرت القرارات بشكل مباشر. وتابع الوزير: "المحافظون قاموا بالاعتماد على الدراسة التي أعدها الجهاز وتواصلوا مع السائقين وتم التوافق على أن الزيادة في جميع تعريفات الأجرة تراوحت بين 10% و15%"، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معًا لتنفيذ هذه الدراسة بالتنسيق مع المحافظين في كل محافظة.