خبراء اقتصاد يطالبون الحكومة بشبكة اجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة من ارتفاع الأسعار

طالب خبراء الاقتصاد، الحكومة بتوفير مظلة حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة من خلال سرعة عمل «شبكة تضامن اجتماعى» تهدف الى توفير وزيادة الدعم المقدم من جانب الحكومة الى الأسر الأكثر فقراً لمواجهة زيادة الأسعار.
وشدد الخبراء، على أن يتم توزيع هذا الدعم عن طريق شبكات توزيع خاصة أو ربطها بخدمة البريد أو وزارة التموين، بعد عمل حصر شامل لقواعد بيانات المواطنين بمعايير عالمية لتحديد النسب الأكثر فقراً والمناطق الأشد احتياجاً، مؤكدين أن شبكات التوزيع تسهم بشكل كبير فى وصول الدعم الى المواطنين دون اهدار أو سرقة.
قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى، ان حماية الطبقات الفقيرة من غلاء الأسعار يتطلب تقديم دعم مادى من 200 الى 300 جنيه أو دعم عينى للأسر الأكثر فقراً والقرى الأشد احتياجاً بعد حصر شامل لقواعد بيانات المواطنين بمعايير عالمية لتحديد نسبة الفقر ،ثم يتم توزيع الدعم عن طريق شبكات حماية الدعم على أن يتم ربطها ببطاقات التموين أو خدمة البريد.
وأضاف «نافع»، أن عمل شبكات حماية هو الحل الأمثل لوصول الدعم لمستحقيه بطريقة سليمة دون هدر أو سرقة، ضاربا مثالاً بمنظومة دعم القمح التى أهدرت من قبل القائمين عليها وتمت سرقتها والحكومة الآن عازفة عن التفتيش على باقى الصوامع لحصر ورصد باقى المخالفات والتى تسببت فى اهدار المال العام، ووصول الدعم لمستحقيه، لافتاً الى أن خفض الهدر فى الدعم من خلال التفتيش والحصر يسهل وصول الدعم للمواطن بصور كاملة، وهذا أيضاً يعتبر مظلة لحماية الطبقات الأكثر فقراً من غلاء الأسعار.
واعتبر الخبير الاقتصادى، أن الحكومة اخطأت فى تحويل الدعم المقدم الى المواطن من دعم عينى الى دعم نقدى لأنه سهل عملية السرقة واهدار المال العام لصعوبة وصولة الى مستحقيه بشكل مباشر.
وطالب الدكتور نادر نور الدين الخبير الاقتصادى، الحكومة بدعم الغذاء والمحروقات للفلاح وتوفير سكن ملائم والابقاء على مجانية التعليم ودعمها وتوفير التأمين الصحى للفئات الفقيرة والمتوسطة حتى لا تضطرب الأوضاع فى البلاد، معتبراً أن الثورات والاحتجاجات المجتمعية أساسها سوء المعيشة للفرد.
وقال «نور الدين» ان الدعم يتركز فى نقطتين مهمين، وهما: دعم الغذاء ودعم المحروقات ولابد من منح الفلاح أيضاً كارت للحصول على «السولار» بسعر مخفض لضمان عدم رفع المنتج الزراعى الذى يؤثر سلباً على جميع الفئات الأخرى مثل الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية مثل القمح والأرز.
وطالبت النائبة بسنت فهمى عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ قرارات تضمن عمل شبكة للحماية الاجتماعية للطبقات المتوسطة والفقيرة، بعد رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، مؤكدة أن قرار زيادة أسعار الوقود مهم للاصلاح الاقتصادى ويجب رفع الدعم عن الأغنياء.
وقال النائب الوفدى عيد هيكل، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة سليمة من الناحية الاقتصادية إلا أن توقيتها غير مناسب فى ظل وجود اعداء الوطن الذين يروجون لفكرة أن النظام الحالى يحارب الطبقات الفقيرة.
وطالب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين وكافة للسيطرة على الأسواق ومواقف سيارات الأجرة للتصدى للاستغلال والجشع بآليات مراقبة صارمة تغلق الباب أمام المتربصين بمصر وشعبها.
وشدد «هيكل»، على سرعة تبنى خطوات جديدة لمراقبة الأسواق للحد من تحميل المواطن الفقير أعباء اضافية من شأنها افشال خطة الحكومة فى إجراء الإصلاح الاقتصادى.