لجنة العفو الرئاسي عن شباب المحبوسين تضع شروط الإفراج

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة "الخمسة" للعفو الرئاسي عن الشباب، إن اللجنة تفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكد الخولي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن لجنه العفو تقوم بالتنسيق القومي لحقوق الإنسان ، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،ولجان الأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن ان اللجان المعنية سوف تعمل على أدراج أسماء السجناء المقرَّر أن يتم العفو عنهم خلال الفترة المقبلة بموجب قرار رئاسي بشأن العفو.
وتابع:" قرار العفو لا يشمل عقوبة المسجونين في القضايا الجنائية المُخلّة بالشرف، كما ان العفو الرئاسي لا يَسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجُنَح المُضرّة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء".
وأضاف الخولي ان لجنة "العفو الرئاسي"، شكلت الثلاثاء الماضي ، لفحص حالات الشباب المحبوسين، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة بختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب ، حيث يترأس اللجنة الدكتور أسامة الغزالى حرب، وتضم في عضويتها نشوى الحوفى، ومحمد عبد العزيز ، وكريم السقا وسوف يتم الاجتماع الرسمي غدا والعمل علي المعايير المبرمة وهي فحص حالات الطلاب والصحفيين والقضايا المتعلقة بالنشر والمحكوم عليهم بحكم نهائي لا نظر لهم وشدد علي عدم النظر في القضايا المتعلقة بارتكاب أعمال عنف.