خبراء: الحكومة "حضرت العفريت" ومعرفتش تصرفه

بعد تردي الأوضاع الاقتصادية

"حكومة حرب" هي كلمة تتردد كثيراً منذ تردي الأوضاع الاقتصادية بمصر، لكن تلك الكلمة والتي كان لها صدى واسع، لا يعلم خطورتها إلا القليل ممن يهمهم مصلحة الوطن.
فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها كل مواطن حالياً، إلا أن مردود "حكومة الحرب" التي لجأ إليها البعض في ظل عجز حكومة المهندس شريف إسماعيل عن حلها، لفت منظور بعض الخبراء الذين أكدوا أن مصر لا تحتاج في الفترة الحالية إلى حكومة حرب، وإنما تحتاج إلى الديمقراطية والتفاهم والشفافية بين الحكومة والبرلمان وشعبهم الذي مثلهم للحفاظ عليهم، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الذي وضعته الحكومة لتقدم الاقتصاد.
وحكومة الحرب، تكون ممثلة من العسكريين المحنكين وذوات الخبرة السياسية والعسكرية، لضمان الأمن وتوفير الاستقرار وتشجيع الاستثمار مع تجنب كل ما يهدد النمو الاقتصادى أو يفرغه من مضمونه الاجتماعى سواء بالإفراط فى فرض الضرائب أو عدم ترشيد الإنفاق الحكومى لأن هذين العنصرين هما سرطان التنمية فى أى مجتمع.
في هذا السياق، قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن مصر ليست في حاجه إلى "حكومة حرب"، لآن الفكرة تكمن في تحسين أداء الحكومة الحالية، مقترحاً تعيين نائب رئيس وزراء لمتابعة الملف الاقتصادي.
وتابع الفقي، أن هذا النائب مهامه تتضمن الإسراع في ازدهار الاقتصاد المصري واتخاذ قرارات موثوقة وبشافية عليا تجاه الشعب والرئيس، موضحاً أنه سيعمل تحت رئاسة رئيس الوزراء لكنه سيخفف من أعباءه.
وأشار الفقي، إلى أن الحكومة في وضع صعب ولا يوجد أمامها إلا إما الإسراع في حل الأزمة الاقتصادية، أو الاستقالة عن منصبها، موضحاً أنه على الحكومة التعاون مع رئيس الجمهورية وعدم ترك كل المهام على عاتقه.
وأضاف الفقي، أن الشعب المصري ليس ساذج حتى تتكتم الحكومة على كل ما يخصه، مناشداً الوزراء بضرورة توضيح الأمور والعمل بشافية مع البرلمان حتى لا يضطر أن ينفذ تهديده بسحب الثقة.
وأكد الفقي، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي قوي جدا لدرجة أنه يفوق قدرات وإمكانيات مجلس الوزراء، قائلاً "الحكومة حضرت العفريت ومعرفتش تصرفه".
ولفت الفقي، إلى أن الحكومة لها قدرة هائلة على رسم السياسيات، لكنها تفتقد تنفيذها، مطالباً الحكومة بالتناغم بينها وبين البنك المركزي حتى لا تزداد أزماتها أكثر من ذلك.
وأوضح الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن "حكومة حرب" تطلق على الحكومة التي تشكيل تمهيدًا للدخول في حرب عسكرية.
وأكد شكر، أن الاقتصاد القائم وقت تلك الحكومة يسمى "اقتصاد حرب"، انتساباً لحكومتها، مشيراً أن أنها تتميز بأشخاص قادرين على إدارة الصراعات عن طريق استخدام أدوات عسكرية وسياسية واقتصادية.
وأضاف شكر، أن مصر تحتاج إلى الديمقراطية، ولا تحتاج إلى حكومة حرب، متسائلاً "لماذا نحتاج إلى حكومة حرب ولم يظهر أمامنا أية مظاهر لتحديات عسكرية من أية دول أو جماعة مسلحة؟".
وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي، أنه حتى الآن نجحت الحكومة الديمقراطية في الحد من توغل المسلحين في سيناء، متسائلًا: فلماذا نحتاج إلى حكومة حرب؟.
على صعيد أخر، قال النائب حمدى بخيت، إن هناك دولا أجنبية كثيرة تعتمد على حكومات الحرب وبها العديد من العسكريين، موضحاً أن الأولوية يجب أن تكون فى كل الأحوال لأصحاب الخبرة والكفاءة بغض النظر عن انتمائه للجيش أو غيره.
وأفاد بخيت، بأن موضوع تعيين حكومة حرب، سابق لأوانه، ويجب أن نعطي الفرصة كاملة للحكومة الحالية، مطالباً باختيار الوزراء ذو الكفاءة والخبرة والحنكة السياسية، حتى إن كان من الجيش.