الفقي: تجربة حكومة "قنديل" مع صندوق النقد الدولي "مريرة"

قال الدكتور فخرى الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن فرصة حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، في ظل حكم الإخوان لم تكن قائمة من الأساس، خاصة وأن حكومة "قنديل" فشلت في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وهي عناصر أساسية للحصول على قرض الصندوق البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار، والذي يعتبر شهادة ثقة للاقتصاد المصري.
وأكد أن إسقاط النظام الحالي هو بداية جديدة لبناء الدولة الحديثة في ظل دستور وبرلمان جديد، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، موضحا أن كل هذه الأمور من شأنها تمكين الحكومة الجديدة من النجاح في المفاوضات الخاصة بحصول مصر على القرض،
والتوصل لاتفاق نهائي بشأنه.
وأضاف أن مصر في حاجة الآن لرئيس وزراء محنك سياسيا ولديه خلفية ورؤية اقتصادية واضحة، تمكنه من التفاوض مع المجتمع الدولي ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بمعاونة حكومة تكنوقراط تتضن مجموعة اقتصادية منتقاة بعناية شديدة، مشيرا إلى ضرورة أن يأتي وزيرا للداخلية قادرا على تحقيق الأمن والاستقرار، بما يضمن عودة السياحة التي تشكل عنصرا رئيسيا للنقد الأجنبي.
وحول أسباب عدم قدرة حكومة "قنديل" على التوصل لاتفاق مع الصندوق، قال المستشار السابق لصندوق النقد الدولى: أن وزارة "قنديل"، لم تكن تتمتع بالخبرة، وهو ما شكل عائقا كبيرا أمام قدرتها على التوصل لاتفاق مع الصندوق، رغم حصولها على موافقة مبدئية، إلا أن اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية حال دون إتمام التفاوض، لتصبح تجربة هذه الحكومة مع الصندوق تجربة مريرة.
وتوقع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر بعد رحيل النظام الحالي، ومن ثم عودة السياحة والاستثمار الأجنبي، شريطة ألا تقدم القوى الإسلامية على أي من اعمال العنف،التي من شأنها زعزعة الأمن،لافتا إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية مرهون بتوفير العيش والحرية والعدالة الاجتماعية للمواطن المصري، وبالتالي تدور عجلة الإنتاج وتفتح المصانع التي أغلقت في عهد "مرسي".
وأضاف الفقي أن النظام الحالي فشل في إدارة الأمور الاقتصادية، لأنه إدارها ب"البركة"، وهو ما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية التي نشهدها الآن، ومن ثم عدم نجاحها في التفاوض مع القائمين على صندوق النقد الدولي.