اتفاق بين مصر و"النقد الدولى" للحصول على قرض

اتفقت مصر وصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على خارطة طريق للحصول على قرض الصندوق ودعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المصري.
وقال هشام قنديل رئيس الوزراء إن الجانبين اتفقا على وضع خارطة طريق لحصول مصر على قرض من الصندوق يمكن الاتفاق عليه خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك دعم وشراكة الصندوق للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المصري.
وأضاف قنديل، في مؤتمر صحفي مشترك مع كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي اليوم بالقاهرة عقب جلسة المباحثات بينهما، إن الاتفاق سيؤمن لمصر قرضا قيمته 3.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر طالبت بزيادة القرض إلى 4.8 مليار دولار، وأنه ربما يزيد عن ذلك.
وأوضح أن فائدة قرض الصندوق تبلغ 1.1 في المائة، في حين أن فائدة الاقتراض الداخلي تبلغ 12 في المائة، مع وجود شروط مقبولة من الصندوق، مشيرا إلى مدة القرض ستكون 5 سنوات، وبفترة سماح 39 شهرا.
وأشار إلى أن نسبة الدين الخارجي لمصر مقارنة بالدخل القومي تبلغ 12 في المائة، وهي نسبة آمنة جدا، حسب قنديل، وهو مادفع الحكومة للاتجاه للاقتراض من الصندوق خاصة مع وجود دعم كامل من صندوق النقد الدولي لبرنامج الحكومة.
وأعرب قنديل عن توقعه بأن يتم التوقيع على اتفاق القرض بين الجانبين، نهاية نوفمبر المقبل أو مطلع ديسمبر، بعد اتخاذ كافة الإجراءات والدراسات اللازمة من الجانبين.
من جانبها، أكدت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي دعم الصندوق الكامل لمصر ومساعدتها على دعم الاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية، لتهيئة بيئة الاستثمار، وجذب المستثمرين الأجانب.
وأعربت عن اعجاب صندوق النقد الدولي بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة المصرية، وتطلعات المصريين لاحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وذكرت لاجارد أن وفدا من الصندوق سيستمر بالقاهرة لاستكمال النقاش للتوصل إلى سياسات وافكار مقترحة، معربة عن أملها بأن يتم الانتهاء من الاتفاق خلال الشهرين المقبلين.
وأشارت إلى أن هدف الصندوق من شراكته ودعمه للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي بمصر، هو تحسين الاستقرار في البلاد، واستعادة الثقة بهدف جذب الاستثمارات، وتخفيف العبء المالي، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب شجاعة سياسية، خاصة، انه سيكون لها تأثيرات قصيرة المدى.
يذكر أن مصر وصندوق النقد الدولي كان قد أوشكا على الاتفاق على قرض قيمته 3.2 مليار دولار في أبريل الماضي، غير أنه تعثر نتيجة الخلافات السياسية في ذلك الوقت.