الثلاثاء: «نظر دعوى حل مجلس النواب

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الثلاثاء المقبل، لنظر أولي جلسات دعوى حل مجلس النواب. أقام الدعوى التى حملت رقم 72215 قضائية، سعد الدين إبراهيم نجيب المحامى، واختصمت رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال. طالبت الدعوى بإصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حله، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
قالت الدعوى، إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة التى فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى صدور حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى بالمقعد النيابى، لوجود أخطاء مادية فى فرز الأصوات.
كما قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بقبول 40 دعوى تطالب ببطلان قرارات نقل بعض العاملين من مجلس النواب.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البطلان يترتب تلقائيًا على إغفال الإجراءات الجوهرية والمهمة فى مراحل تكوين القرارات الإدارية، والتى من بينها ما يُقررها المشرع فى شأن نقل العاملين منها بالعرض على لجنة شئون العاملين، وإذا صدر القرار المطعون عليه دون العرض على لجنة شئون العاملين يجعله باطلاً. وأضافت المحكمة، يُشترط لصحة القرار الصادر بالنقل؛ أن يكون مستنداً لواقع يؤيده وتحقيقاً للمصلحة العامة ووجود عمالة زائدة بالجهة المنقول منها العامل، وحينئذ وجب على المحكمة أن تبسط رقابة المشروعية عليه، وتبحث مدى ملاءة القرار للواقع والقانون ؛ لوزنه بميزان القانون والمشرعية والمصلحة العامة، ولتستبين وجه الحق فيه.