الإدارى: طرد السفير القطرى أمام المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، احالة الدعوى المقامة من المحامى سعد الدين إبراهيم نجيب، المطالبة بحل مجلس النواب لهيئة مفوضى الدولة.. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 72215 على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وطالبت بإصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حله، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
قالت الدعوى إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة التى فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرة إلى صدور حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى بالمقعد النيابى، لوجود أخطاء مادية فى فرز الأصوات.
كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة احالة الدعوى التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطرى من مصر لهيئة مفوضى الدولة
اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، بصفته، وذكرت أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية «التخابر مع قطر»، وتضمنت أحكام بالسجن محمد مرسى، وسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردنى، كما قضت بالسجن 25 عاما ل أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسى، و15 عاما ل كريمة ابنة الصيرفي، ومثلهم ل خالد رضوان، مدير إنتاج بقناة مصر 25‎ المغلقة حاليا.. وأضافت أن الحكم الصادر فى قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها المتخابر المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر فى أوراق التحقيقات، حيث ثبت فى أمر إحالة المتهمين فى القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية.