أبوشقة :البرلمان قادرعلى خوض معركة ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن مجلس النواب سيخوض معركة فتح الصناديق الخاصة وضمها للدولة وأن هذا المجلس قادر على إعلاء دولة القانون ولابد من تنفيذ القانون ولو بالقوة.
وأضاف أبوشقة فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن هناك اتجاهًا حاسمًا لفتح هذ الملف لأنها ميزانيات اخرى غير ميزانية الدولة والبرلمان سيتصدى بقوة لهذا الأمر لما فيه من المصلحة الاقتصادية خاصة فى هذه الفترة التى يعانى فيها الاقتصاد المصرى التى تحتاج إلى انضباط فى جميع مناحى الحياة كما تصدينا لقانون بناء الكنائس ونفذناه.
وقال «أبوشقة» يا إما نكون دولة قادرة على أن تفرض سلطة القانون بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن أو غير قادرين، ولكننى اتقد أن الدولة التى استطاعت أن تقهر الإرهاب قادرة على أن تتصدى للحسابات والصناديق الخاصة.
وأشار «أبوشقة» إلى أنه مع بداية دور الانعقاد الثانى وضع نصب عينيه أجندة تشريعية وعددًا من التشريعات والقوانين المهمة التى تهم المواطن والتى يأتى رأسها قانون حماية محدودى الدخل وضرورة التأكيد على أولويات هذه المشروعات لما لها من تأثير مباشر على المواطن المصرى، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية، ويكون هناك تسعير للسلع وتحديد هامش ربح مناسب دون غلو، وهذا ليس تسعيرًا جبريًا مع أن القانون يجيز التسعير لمدة محددة بالإضافة إلى قوانين حماية المستهلك.
وتابع «أبوشقة» أن تشريعات الدعم وضرورة أن يصل الدعم إلى مستحقيه بالمشاركة فى الأعباء وهذه نظرية حديثة فى الاقتصاد السياسى لأن الدعم حاليا يستفيد منه غير مستحقيه وكذلك الأجانب المقيمون فى مصر.
وقال إن قانون الدعم والمشاركة فى الأعباء معمول به فى أوروبا فى الحرب العالمية الثانية، من خلال تحديد حصص محددة للمواطن تكفيه بسعر مدعم وما زاد يكون بالسعر الحر دون دعم، وعلينا أن نبتعد عن ثقافة أن الدولة داعمة لكل شىء لأن هذه الثقافة تسود فى أنظمة حكم الفرد أو الشمولية، لكننا امام نظام ديمقراطى توزع فيه الأعباء والمسئولية.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للوفد أنه طالب بتفعيل المادة 16 من الدستور بتكريم ورعاية اسر الشهداء والمصابين، واقترح انشاء صندوق خاص لدعم اسر الشهداء والمصابين على شاكلة صندوق تحيا مصر وأنه واثق فى دعم الشعب المصرى وتقديره للتضحيات ومن افتدوا الوطن بأنفسهم ودفعوا فاتورة الدم، فلابد من رد الحقوق إليهم، والشعب المصرى معدنه يقدر التضحيات ويجلها، بما يكفل لهم حياة كريمة.
وأتذكر هنا الصندوق الذى أنشأه حزب الوفد فى فترة الحرب واطلق عليه صندوق القرش وهو التبرع حتى بقرش للشهداء والمصابين.
واقترح أبوشقة ضرورة تشجيع السياحة واعتماد نظام بمنح السياحة فى مصر لإحدى الشركات العالمية ونقوم بتحصيل منها ما يقدر ب10 مليارات أو أكثر، وتكون هى المسئولة عن تسويق السياحة وجلب السياحة من جميع الدول وإدارة المنظومة السياحية بإشراف وزارة السياحة.
ونوه أبوشقة إلى ضرورة تفعيل المادة 8 الدستور وما بعدها من مواد الدستور وهى احالة المبادئ إلى قوانين بما يكفل لها الضمانات الدستورية والتى على رأسها المحور الأول تشجيع الاستثمار من خلال إتاحة مناخ جاذب للاستثمار وتوفير الطاقة وخلق بيئة قوية ومشجعة للمستثمرين من خلال خلق حوافز للاستثمار وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى.
وأن نكون أمام قوانين تتحقق فيها ضمانات للمستثمر تكفل له العمل بحرية وعدم اضرار بالمستثمر بأى شكل يهدده، وليس من المعقول أن يدخل المستثمر فى علاقة تعاقدية تودى به إلى السجن، هذا غير مقبول بأى حال من الأحوال.
وإذا كانت هناك حوافز تشجيعية فلابد أن تكون هذه حوافز بشكل أكبر حتى نحقق التنمية وخلق بيئة قوية ومشجعة للاستثمار.