مصانع السويس تشكو من نقص الأراضى الصناعية المرفقة وبيروقراطية إصدار الترخيص

تواجه مصانع المناطق الصناعية بالسويس أزمات عديدة، يأتى على رأسها نقص الأراضى الصناعية المرفقة اللازمة لإنشاء مشروعات جديدة، أو للتوسع للمصانع القائمة فضلاً عن البيروقراطية فى إنهاء اجراءات التراخيص وتعدد الجهات، التى تتطلب موافقات لإقامة المشروعات والتى لم تتغير منذ عقود طويلة رغم تطلعات المستثمرين لإصدار قوانين جديدة وثورة تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وضخ رءوس أموال بها لتحقيق التنمية المنشودة.
وقال رجال الصناعة إن تأخر إجراءات الترخيص يهدد الخطة التنموية التى تستهدفها الدولة فى 2030 ويعد معرقلا رئيسيا لمناخ الاستثمار فى مصر.
وطالب الصناع بضرورة التصدى لهذه المشكلات وغيرها من الأزمات التى تعطل الاستثمار بالمحافظة وتفعيل الشباك الواحد، وتقديم حوافز لجذب المستثمرين للمنطقة.
وقال المهندس عادل خضر صاحب مصنع بالسويس إن أزمة تجديد التراخيص سنويا أمر غاية فى الصعوبة ويزيد من الأعباء على كاهل المستثمر مما يهدد مناخ الاستثمار فى مصر، حيث يصطدم رجل الصناعة بالبيروقراطية الشديدة فى المحليات لذلك لابد من تفعيل سياسة الشباك الواحد وتجديد التراخيص كل 5 سنوات وليس بشكل سنوى، كما يحدث الآن، وذلك حتى يستطيع المستثمر التركيز فى الانتاج وزيادة استثماراته بدلاً من التركيز مع المحليات.
وأشار إلى أن رجال الصناعة التزموا خلال السنوات الأربع الماضية بسداد الرواتب والاستمرار فى الإنتاج، وعدم تسريح العمالة بالرغم من الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى واجهتها مصر، والتى كان لها آثار بالغة الخطورة على الصناعة وأدت إلى زيادة الركود وتحقيق خسائر فادحة للمصانع، وهو ما يتطلب الآن تقديم حوافز لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم وتحقيق التنمية المنشودة.
وأوضح أنه من أكثر المشكلات التى تواجه المصانع بالسويس هو نقص العمالة، حيث يعانى القطاع من نقص شديد فى العمالة المدربة الماهرة مما يؤثر على انتاجية المصانع مطالبا بتفعيل دور مراكز التدريب وتوفير العمالة المطلوبة للمصانع.
وتعانى مصانع السويس، وفق خضر، من نقص حاد فى الأراضى الصناعية المرفقة، حيث إن الأراضى المتوفرة دون ترفيق مطالبا بسرعة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع بالمحافظة.
وأكد ضرورة الاستقرار الاقتصادى لتحقيق التنمية، ودوران عجلة الإنتاج بالمصانع وزيادة مبيعاتها ومساندتها.
وطالب محمد عبده صاحب مصنع بالسويس بمساندة الحكومة للقطاع الصناعى بإجراءات سريعة وتوفير التمويل له، خاصة أن الصناعة هى قاطرة التنمية والقادرة على خلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحقيق التنمية المطلوبة ولابد من مساندتها كما يحدث فى أوروبا التى تدعم صناعاتها.
وأكد ضرورة وقف الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى لزيادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة صادراتها لكل دول العالم.