قانون الاستثمار وترفيق المناطق الصناعية والتمويل والروتين.. أبرزها7 عقبات تنتظر المشروعات الجديدة بقناة السويس.. والمستثمرون يطالبون بتدخل الرئيس

حسين صبور: لابد من إشراك رجال الأعمال فى قرارات الحكومة حتى تكون واقعية
فريد خميس: على الحكومة إفساح المجال أمام المستثمرين وعدم تعطيلهم فى مهمة إنجاح الاقتصاد المصرى
«ترفيق الأراضى الصناعية فى محور منطقة قناة السويس وشبح تخصيصها للمستثمرين، وأزمة الطاقة، والروتين الحكومى، وتمويل المشروعات، ونظام الشباك الواحد».. كلها معوقات تطارد آمال تدفق الاستثمارات بعد الافتتاح الإسطورى للقناة الجديدة الخميس الماضى، فيما لم تعلن الحكومة بشكل قطعى عن إنهاء تلك المشكلات السبعة، التى ترصدها «الصباح».
وأكد العديد من خبراء الاقتصاد بأنه إذا لم تتحول الحكومة إلى دينامو يحل مشاكل المستثمرين لإقامة تلك المشروعات العملاقة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فستتحول هيئة قناة السويس مجددًا إلى «كمسارى» لقطع تذاكر رسوم العبور فقط.
المرافق
توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة هى أكبر التحديات التى تواجه المشروعات الصناعية واللوجيستية العملاقة فى منطقة محور قناة السويس حتى الآن، حيث أكد محمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للنقل، على أهمية أن تتحرك وزارتا الإسكان والاستثمار مع أجهزة المدن المختلفة فى المنطقة من أجل ترفيق الأراضى والمناطق الصناعية وتجهيزها للمستثمرين المحليين والأجانب لكى يتمكنوا من إقامة مشروعاتهم الجديدة.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة أنهوا مهمتهم على أكمل وجه بحفر القناة الجديدة، لتبقى مهمة الحكومة هى الركيزة الأساسية فى المرحلة المقبلة لتجهيز المناخ الملائم للمستثمر وتسهيل كل المعوقات التى تواجه استثماراته فى المنطقة، إضافة إلى التعاون معه فى إنهاء كل الإجراءات والتراخيص اللازمة لبدأ المشروعات.
قانون الاستثمار
قانون الاستثمار طال انتظاره، ولم تعلنه الحكومة بشكل رسمى حتى الآن، ويطالب رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد بإنجازه كشرط أساسى لإتمام مشروعات قناة السويس الجديدة، حيث أكد حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن المستثمر لن يستثمر فى ظل غياب القانون والرؤية الواضحة لمشروعاته.
وأوضح أن الأخطاء التى وقعت فيها الحكومات السابقة وعدم وصولها لأية حلول، كانت نتيجة واضحة لعدم إشراك مجتمع الأعمال فى قراراتها، ولذلك فإن عددًا كبيرًا من تلك القرارات والقوانين كانت لا تعبر بشكل مباشر عن الواقع العملى الذى يحتاجه رجال الصناعة والاستثمار فى مصر، بخلاف الطفرة التى سيشهدها مجتمع الأعمال والاستثمار بعد إطلاق هذا القانون خلال الأيام المقبلة.
وطالب حكومة محلب بتلافى كل الأخطاء التى وقعت فيها الحكومات السابقة، والابتعاد عن سياسة تطمين المستثمرين دون تقديم أى حلول واقعية على الأرض، مشددًا على ضرورة أن تركز الحكومة على ملف الأمن والطاقة وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين، لبدء مشروعات استثمارية جديدة تساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادى لمصر.
أزمة الطاقة
الطاقة بالنسبة للاقتصاد المصرى أصبحت مثل المادة الخام للمصانع، وأحد أهم مدخلات الإنتاج الرئيسية التى قد يؤدى فشل الحكومة فى حلها إلى توقف عجلة الاستثمار، خاصة مع مشروعات محور قناة السويس، علاوة على عدم قدرة المصانع الحالية على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب عدم توافر الطاقة الكافية لخطوط إنتاجها.
وإذا كانت مصر تريد تحقيق 7 فى المائة معدلات تنمية خلال العام الحالى، فإن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن هذا المعدل يقتضى أن ترافقه زيادة فى نمو الطاقة بقيمة 8.5 فى المائة.. ويقترح الخبراء على الحكومة 3 اتجاهات لحل المشكلة، الأول هو التركيز على المشروعات منخفضة استهلاك الطاقة، والثانى هو قبول جميع المشروعات الهادفة لتوفير مصادر الطاقة البديلة المتمثلة فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
أما الاتجاه الثالث فيتمثل فى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول فى مشروعات لتوليد الكهرباء عبر الطاقة البديلة، خاصة أن مشاريع الطاقة من المشروعات التى تحتاج إلى رءوس أموال ضخمة فى ظل العجز الحكومى وتفاقم الدين العام المصرى الذى تخطى حاجز ال 100 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى.
وطالب رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، الحكومة بتبنى حلول واقعية وإفساح المجال أمام رجال الأعمال للمشاركة فى حل تلك الأزمة وعدم تعطيلهم عن طريق الروتين والبيروقراطية الحكومية.
وقال خميس إن جذور أزمة الطاقة فى مصر قديمة، وإن العجز الذى يحدث هذه الأيام كان معلومًا قبل ذلك، وهو نتيجة تراكمات إهمال الأنظمة السابقة.
شبح الأراضى
تعد مشكلة الأراضى وإتمام تراخيصها من المشكلات التى واجهها المستثمرون فعليًا فى منطقة محور قناة السويس، حيث تتعدد جهات الولاية على الأراضى بين مجموعة من الهيئات الحكومية، إلا أن المقترحات التى يراها المتخصصون فى هذا المجال تشمل منح الدولة الأراضى بالمجان للمستثمرين على أن يتولوا هم ترفيقها بإشراف أجهزة الدولة المختصة، وبهذا نكون قد انتهينا من حل أزمة ترفيق الأراضى التى تخصص لها الدولة حزمًا استثمارية فى الموازنة العامة للدولة، وأيضًا حل أزمة عدم وجود أراضٍ صناعية.
وقال محمود الجرف، الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية، إن أزمة الأراضى من أبرز العراقيل التى تواجه المستثمر الذى يريد أن يحصل على قطعة أرض لبناء مصنع فى أية منطقة. كما رفض بيع الأراضى الصناعية للمستثمرين قائلًا: «حينما كنت رئيسًا للهيئة قبل عامين، اقترحت أن تتاح الأراضى للجميع بنظام حق الانتفاع، فالأراضى الصناعية هى عبارة عن الطبق الذى نضع فيه الطعام، فلا يجب أن تكون المشكلة كم ستدفع فى هذا الطبق».
الروتين الحكومى
يمثل الروتين الحكومى عائقًا كبيرًا أمام سرعة إنجاز المشروعات، حيث طالب محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بتدخل الرئيس لسرعة حل الأزمات الروتينية التى تعوق حركة الاقتصاد المصرى، وطرح مجموعة من الحوافز التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار لرجال الأعمال فى مشروعات قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة سريعة فى معدلات النمو للقضاء على أزمة البطالة بين الشباب.
وشدد على وجود الكثير من الأوضاع الاقتصادية الخاطئة، التى تحتاج إلى مجلس وزراء قوى يكون قادرًا على اتخاذ قرارات حاسمة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ومواجهة كل التحديات التى تمر بالاقتصاد المصرى.
شبح التمويل
التزام البنوك بتمويل مشروعات قناة السويس هو أبرز الحلول لجذب مزيد من الاستثمارات فى منطقة قناة السويس بعد الافتتاح الأسطورى للقناة الجديدة، حيث تأتى مشكلة التمويل كأحد العراقيل التى تواجه رجال الأعمال، خاصة المستثمرين المحليين، والتى كان سببها تعثر حوالى 1500 مصنع بعد ثورة 25 يناير لأسباب خارج السيطرة وعزوف البنوك المحلية عن تمويل تلك المصانع بحجة زيادة معدلات المخاطر بها، فى الوقت الذى ترى فية البنوك الحكومية أن الاستثمار فى سندات وأذون الخزانة أفضل لها بكثير من تمويل مصانع متعثرة.
ويقترح البعض حل تلك المشكلة من خلال تفعيل بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك ومنظمات مجتمع الأعمال تمثل الحكومة طرفًا فيه، والتوجه الحكومى إلى إنشاء صندوق سيادى لتمويل مشروعات القطاع العام وإعادة هيكلتها من جديد، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين عبر إدراج شركاتهم للتمويل عبر البورصة المصرية.
وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن الهموم البنكية تعد أبرز الهموم التى يعانى منها المستثمر المصرى حاليا، فالعديد من المستثمرين منذ ثورة يناير 2011 توقف إنتاج مصانعهم وتراكمت عليهم الديون البنكية فى ظل عدم مساعدة البنوك لهم.. وأضاف أن الحل برأيه يكمن فى اتباع خطوات غير تقليدية تتبناها الحكومة لتشجيع القطاع المصرفى لتوجيه محافظ ودائعه نحو تمويل حركة الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.
الشباك الواحد
ومازال المستثمر يبحث عن عنوان للشباك الواحد الذى وعدت به حكومة المهندس إبراهيم محلب منذ قدومها، والذى من شأنه أن يسهل إجراءات تراخيص المشروعات فى منطقة قناة السويس لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد وليد هلال، رئيس جميعة الصناع المصريين، أن المستثمرين يأملون أن يؤدى الشباك الواحد لإنجاز كل تراخيصهم فى أوقات قياسية، مثلما يحدث فى الدول المتقدمة.
وأضاف بأن أكثر ما كان يعوق المستثمرين هو بطء إنجاز التراخيص، وهو ما سيتم تجنبه من خلال القانون الجديد.