بعد إغلاق وسط البلد بالجدران العازلة

العسكر فى حماية الخرسانة المسلحة

فى شارع محمد محمود أسفرت المواجهات عن جدار بطول مترين ونصف المتر من 56 حجرا مقسمة إلي ثلاثة أدوار،
ليظهر لأول مرة تعبير الجدار العازل الذى ابتكرته أول ما ابتكرته عقلية السفاح الإسرائيلي أرييل شارون.. وفى مواجهات مجلس الوزراء توالت الجدران العازلة، واحد بشارع قصر العينى بارتفاع خمسة أمتار عبارة عن فاصل من الأسلاك الشائكة والدروع الحديدية، وآخر فى شارع الشيخ ريحان، وثالث فى شارع مجلس الشعب الذى شهد الشرارة الأولى للمواجهات.
ورغم أن المتظاهرين تمكنوا من تسلق الجدران العازلة بواسطة الألواح الخشبية, والصعود أعلاها, بل وإزالتها فى بعض الأحيان, إلا أنها باتت حيلة العسكر الوحيدة - فيما يبدو- فى حسم الصدامات مع الثوار.
أحمد عز العرب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد يعلق قائلا: أول ما رأيت الجدار أدركت أن إسرائيل نجحت فى تعليم سلطاتنا كيفية قمع أصحاب الرأى بحلول لا تصلح على المدى البعيد أو القريب.
مؤكدا أن بناء جدران عازلة والحديث عن طرف ثالث أمر غير مقبول , مشددا على ضرورة استجابة المجلس العسكرى لمطالب الثورة التى يمثلها كما يفترض.
وأضاف: لجوء العسكرى لفكرة الجدار العازل أمر فى غاية الخطورة, يزيد الثوار غضبا وإصرارا على المقاومة، فقد دفعت المقاومين الفلسطينيين من قبل إلى حفر أنفاق تحت الجدار الإسرائيلى ليصلوا إلى جنودهم.
ووصف العقيد السابق محمود قطرى الجدار العازل بالعمل الاستثنائى الشاذ وقال إنه لن يجدى بل سيزيد الأمور سوءا ويضاعف من درجة الاحتقان وحدته.
وأضاف: الجدار حل خاطئ على المستوى السياسى والفنى الأمنى,كما أنه مشهد غير حضارى يرسخ أمام العالم بأسره فكرة معاناة البلاد من الفوضى والاحتقان, مؤكدا أن قوات الجيش مسئولة عن فكرة إقامة الجدار العازل وليس مسئولى الداخلية.
فيما اعتبر الخبير الأمنى عصام شلتوت الجدار العازل أسلوبا مؤقتا للفصل بين الجانبين، وقال: الحل المؤقت سيستمر إلى أن تتضح الأمور ويتم معاقبة الخونة – حسب وصفه – الراغبين فى الاعتداء على الجيش ودفع المواطنين لاستفزار الجيش ليرد عليهم بالمثل.
وأوضح شلتوت أن الجدار العازل يمنع الاشتباك بشكل كبير, نافيا استخدام الشرطة العسكرية القوة المفرطة ضد المتظاهرين, قائلا: الجيش معتدى عليه وليس معتديا, وأنا غير موافق على هذا الأسلوب اللين الذى يتعامل به الجيش مع هؤلاء الخونة, ويجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الناس , حتى نحمى الوطن من الانهيار.
ومضى يقول: لا يمكن التنبؤ بموعد محدد لرفع الجدران من الشوارع, لكن إذا استخدمنا القوة بقسوة سينتهى الأمر خلال أيام, مطالبا بضرورة إلقاء القبض على المتظاهرين ومحاكمتهم بتهمة منع موظف عام هو رئيس الوزراء من أداء عمله بالقوة.
بينما وصف الناشط الحقوقى بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان الجدران العازلة بالحل السطحى, وطالب بحل جذرى للأزمة يتمثل فى التفاوض مع المعتصمين بدلا من الاعتداء الوحشى عليهم، فضلا عن عدم احترام حقهم فى الاحتجاج السلمى, قائلا: العنف والصدام والوحشية ليست حلا لما يحدث, وعلى المسئولين الكف عن إسقاط مزيد من الشهداء وإهانة كرامة المصريين.
وأضاف حسن: مشاهد الفيديو التى تسجل الأحداث لا تختلف عما يحدث مع الفلسطينيين, مؤكدا أن طرق الجيش فى التعامل مع الثوار أساءت إساءة تاريخية بالغة له، وقد تحتاج إلى عقود لتمحى من ذاكرة أبناء مصر, كما أن أسلوب الجيش فى قمع المتظاهرين ساعد العدو الإسرائيلى فى تجميل صورته فى استخدام نفس العنف مع الفلسطينيين.
فيما وصف هاشم بحرى رئيس قسم الطب النفسى بجامعة الأزهر الجدار بالفاشل, قائلا: الوضع الطبيعى إقامة جدار عازل لحماية أولاد البلد، فهو دليل على فشل السلطة فى تفهم مشاعر المصريين, وصعوبة قراءة تفكير الجيش لدى المواطنين, فالغموض فى فهم الطرفين لبعضهما متبادل.. محذرا من تحول الجيش الى قدوة سيئة فى نظر المواطنين بعد تكشيره عن أنيابه مع الثوار واكتشاف سرعة غضبه وعنفه.
عزة كريم خبيرة علم الاجتماع في تعليقها على جدار العسكرى قالت: قد يحدث الجدار تأثيرا عكسيا فيزيد من سوء العلاقة بين الجيش والشعب، فى حين أنه يمكنه استخدام سياسة التفاوض والحوار.
وأعربت عن تخوفها من انكسار العلاقة الجيدة بين الجيش والشعب, مستبعدة فقدان القوات المسلحة لرصيدها كاملا لدى المواطنين, قائلة: بعد انتهاء الأحداث قد تعود العلاقة جيدة بين الطرفين, خاصة وأن الشعب لديه الاستعداد لذلك مع وجود مواقف جيدة.
فيما وصف أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الجدار بالحل المؤقت لحين تهدئة الأمور وتخفيف درجة الاحتقان, مشددا على كونه مجرد اجتهاد للحد من الصدام بين المتظاهرين والقوات التى تتولى حراسة المنشآت، وواصفا ما يحدث بالخراب، وقال: هذا المشهد ليس عاديا, لكن كل ما يحدث فى البلاد ليس عاديا سواء من جهة المجلس العسكرى ورفضه الاستجابة لمطالب الثوار, او من جهة تصرفات الثوار والخلط بين حق الاعتصام وحماية المنشآت, معتبرا حل الجدار الأفضل لكونه وسيلة تجنب الاحتكاك.
كمال زاخر منسق التيار العلماني قال: عندما شاهدت الجدار شعرت بخطر حقيقى على الوطن، وأضاف: هناك تقصير من جميع السياسيين فى حل الأزمة, ولا يمكن ترك الصراع مستمرا بين السلطة والشارع, وعلى الجميع التحرك الفورى بشكل إيجابى أكثر من الأسلوب المعتاد لاحتواء الموقف قبل تحول المواجهة لحرب شوارع.
وشدد زاخر على أن إقامة الجدران حلول مؤقتة لا تغنى عن التعامل بعمق مع الحدث, ويجب تشكيل لجنة حكماء تحاور الطرفين بعيدا عن التوازنات السياسية والحزبية لإنقاذ الوطن من مصير صعب جدا, مستنكرا غياب لغة الحوار عن جميع الأطراف.
فيما يرى النائب محمد عصمت السادات أن على المجلس العسكرى التفاوض مع المتظاهرين بأسرع وقت ورفع هذه الحوائط الأسمنتية، فيما قال النائب سعد عبود إن مشهد الجدار العازل يذكرنى بجدار إسرائيل العازل مع الفلسطنيين, وهذه ليست سياسة جادة, وإن كانت تحجز بين الجيش والثوار.
وأضاف: أتمنى ألا تعزلنا هذه الجدر الأسمنتية عن بعضنا ,لأن مصر تحتاج لجهود جميع أبنائها بكل طوائفهم, وأدين أى اعتداء وحشى يصدر من قوات الجيش ضد المتظاهرين.