«اللائحة» الفرصة الأخيرة لامتصاص صدمة القيمة المضافة

يشهد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة عدة خلافات بشأن بعض النصوص التى تمس أنشطة اقتصادية مهمة، مثل السياحة والصناعة والتصدير، ويعقد أصحاب الأعمال والمجتمع الضريبى آمالهم على اللائحة التنفيذية لإصدار تفسيرات واضحة لمعالجة هذه النصوص ضريبيًا، ووضع آليات محددة للمعالجة الضريبية فى جميع الموضوعات، لتجنب الخلافات التى قد تتسبب فيها الاجتهادات المختلفة أو التطبيق الخاطئ للنصوص من جانب مصلحة الضرائب.
ويؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع السياحة والفنادق ما زال يعانى من أزمة خانقة، وأنه كان هناك وعود من وزارة السياحة بإعفاء هذا القطاع من الضريبة لمدة عامين، وأوضح أنه من الممكن أن تنص اللائحة على استثناء هذا القطاع من الضريبة لفترة عامين، أسوة بما تم فى قطاع الإنترنت المنزلى الذى تم إعفاؤه لمدة عام.
وفى ضوء ذلك، طالب «عبدالغنى» باستثناء عدد من الخدمات المستوردة من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك لدعم قطاعات السياحة والصناعة والتصدير لحين تعافيها من الأزمة الحالية التى تتعرض لها منذ 5 سنوات، موضحًا أنه حين صدور قانون ضريبة القيمة المضافة كان من المتوقع أن يمنح القطاع السياحى بعض التسهيلات والمزايا ولو مؤقتاً، لحين انتهاء تلك الأزمة أسوة بما تم فى قانون الضريبة على الدخل، الذى خضع فى المادة 56 منه كافه المبالغ المدفوعة، مقابل خدمات من الشركات المصرية إلى كيانات اقتصادية بالخارج للضريبة بسعر 20٪، إلا أن لائحة القانون أعفت خدمات مدفوعة بالخارج من الخضوع للضريبة، وذلك خروجاً عن الخضوع الكامل بنص القانون، وذلك لمساندة قطاعات اقتصادية، ومنها النشاط السياحى والصناعى، مثل مقابل الخدمات المدفوعة من الشركات والفنادق المصرية مقابل الإعلان الدولى المباشر للفنادق فى مصر، وكذلك الاشتراك فى المعارض الدولية والترويج الدولى، وبالنسبة للنشاط الصناعى تم إعفاء النقل والشحن والنولون والتأمين، بالإضافة إلى إعفاء المقابل المدفوع لجلب التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير وتحديث الصناع، مما يساعد على جودة المنتج المصرى وبالتالى زيادة القدرة على التصدير.
وأضاف أنه على نفس النهج بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فإن القانون ينص على إخضاع كافة المبالغ المدفوعة للخارج لضريبة القيمة المضافة بسعر 13٪ باعتبارها خدمات مستوردة، وطالب بالنص فى اللائحة على إعفاء الخدمات المستوردة اللازمة للنشاط السياحى والصناعى مثلما تم فى قانون الضريبة العامة ولائحته.
وأكد المحاسب القانونى رضا سعدان، مستشار الجمعية وكيل وزارة المالية ومسئول مصلحة ضرائب المبيعات سابقًا، أنه يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة تحديدا واضحا للمعالجة الضريبية الخاصة بعقود المقاولات، وأن يحاول المشرع تدارك الآثار السلبية التى قد تنتج عن مثل هذا النص الخطير، الذى يطالب الممولين بتغيير عقودهم التى أبرموها قبل صدور القانون، بحيث يتم التطبيق على العقود الجديدة التى تبرم بعد صدور القانون وليس قبله، موضحًا أنه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعى، وأن العقود التى تم توقيعها أعدت وفقًا لدراسات جدوى مالية وعلى أساس سعر ضريبى محدد، وبالتالى فإن تعديلها سيكلف الممول أعباء إدارية ومالية جديدة، وهو أمر يضر بمناخ الاستثمار، وشدد على ضرورة تجميد النص الخاص بتعديل العقود والوارد بالفقرة الثانية من المادة 11 فى القانون.
وطالب الدكتور أشرف نصر، الخبير فى شئون الضريبة على القيمة المضافة، بضرورة أن تحدد اللائحة آلية رد الضريبة على مشتريات وتكاليف الإقامة بالفنادق بالنسبة للسائحين والأجانب القادمين لمصر، وهو أمر متعارف عليه فى جميع دول أوروبا، وأضاف أن اللائحة يجب أن تحدد أيضًا آلية التعامل مع الإعفاءات وخصم الضريبة وردها والمستندات المطلوبة، وأن يكون هناك دليل واضح لجميع المتعاملين مع المصلحة، وأن يكون هناك تعريف واضح للخصم المباشر وغير المباشر، وتحديد صريح لضوابط التجنب الضريبى الوارد فى المادة 54 من القانون.
وأشار إلى أنه بالنسبة للخلاف الحالى بين مؤدى الخدمات المهنية والاستشارية ومصلحة الضرائب بشأن التسجيل، فإنه فى حالة إقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون بسبب عدم المساواة بين بعض فئات مؤدى الخدمات المهنية وإعفاء الأطباء والفنانين، فإن كل ما كان غير دستورى سيكون كأن لم يكن، وأوضح أنه يمكن الخروج من الخلاف الحالى عن طريق اللجوء للمادة التى تسمح لوزير المالية بعمل اتفاقيات تحاسبية مع مؤدى الخدمات المهنية.